في الإسلام، تعتبر حقوق الملكية المقدسة التي يجب احترامها والحفاظ عليها. إذا ترك شخص قطعة أرض زراعية لفترة طويلة -حتى لو كانت مدتها أربعين عاماً- واغترب عن مكان تواجد تلك الأرض، يبقى هذا العقار ملكاً له بشرط عدم وجود أي دليل قانوني على فقدان الحق الأصلي للملكية. وفقا لهذا المنظور الشرعي، لا يمكن لأحد الاستفادة من تحسينات أو تطوير الأرض بدون موافقة صاحبها القانونية. حتى وإن كان الأمر يتعلق بتغيرات طبيعية تحدث مع مرور الوقت وتتحكم بها عوامل الطبيعة مثل الأمطار والجفاف وغيرها مما يؤدي لتدهور حالة التربة والسطح العام للأرض، تبقى المشاعرة والممتلكات الخاصة محمية بحماية الشريعة الإسلامية.

العلة الكامنة هنا تكمن فيما جاء في القرآن الكريم حيث يقول سبحانه وتعالى "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم". وهذا يعني بشكل أساسي بأن استخدام ممتلكات الآخرين دون رضاهم يعد تعدياً على حقهم ويعتبر باطلاً. كما أكد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حين ذكر "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه"، موضحاً أهمية الثقة المتبادلة واحترام خصوصيات الأفراد بما في ذلك امتيازاتهم الاقتصادية.

وفي حال توفر أدلة دامغة تدعم ادعاء الشخص بفقدان ارتباطه بأرضه الأصلية بسبب تغيرات جغرافية كبيرة أو تعرض المنطقة لحروب وما إلى ذلك مما قد يسري تأثيره لعقود متتابعة؛ عند ذاك تصنف الحكومة المحلية ذلك كـ"استحقاق" لها بناءً على مبدأ سيادة القانون الذي ينظم العلاقات العامة ضمن نطاق الدولة ذات الحد الادنى من التدخل الحكومي. وبالتالي فإن تطبيق هذه السياسات يكون تحت اشراف السلطات الرسمية المسؤولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مستقبل مستقر ومستدام لهذه المناطق المهملة سابقاً. وعلى نحو مشابه لما ورد بالسيرة النبوية عندما أخبر رسولنا الكريم "من ظلم قيراطا من الأرض طوّقه الله بذنب السبعة أرضين"، تؤكد الأحاديث القدسية ضرورة التعامل بكل نزاهة وأمانة تجاه الموارد البيئية نظرًا لقيمتها الدائمة بالنسبة للإنسانية جمعاء. لذلك فإنه ليس هناك مجال للإدعاء بالتملك والإقدام علىstepup أعمال التنمية دون الحصول أول مرة على الموافقات اللازمة سواء كانت صادرة مباشرة لصاحب الأرض المعني بالأمر او عبر الطرق النظامية الأخرى المعتمدة لدى الجهاز التنفيذي للحكومة المؤقتة طبقآ للقوانين المرعية الاجراء آنذاك والتي تسمح بموجبها منح عقارات عامة لإدارة مواردها الذاتية داخل حدود مناطق نفوذها الإداري الواسع حسب تقديرات الخبرات التشاورية للجهات صاحبة الاختصاص المهني والعلمي والتي تشهد بالملاءمة والتوافق مع خطط التخطيط العمراني المستقبلي المقرة رسميًا لدولة قطر قطر مثالاً حيซعلى كيفية إدارة ملف استرجاع واستعادة واستعداد لاستخدام بعض قطع أراضي القطاع الخاص والتي لم يتم تسجيل بيانات تعيين واضحة بشأنها خلال الفترات الانتقاليه المختلفة تاريخيا نتيجة عدة عوامل ظرفيه منها تعذر الوصول الي موقع العقار السابق اشاره اليه او انقطاع روابط التواصل بين اصحاب الأصول الرأسمالية الاساسيه وفروعهم ودوائر اختصاصهم الوراثي الرئيسية عقب رحيل ابناء الوطن الى الخارج بحثا عن عمل خارج البلاد لمدة مؤقتة تستغرق اعوام عديدة بما يشبه حالات التجريد الجزئي للعقود المعتمدة من قبل الجهات العمومیه موضع المنازعات الدائره وقضايا اطالة عمر الدعاوى القضائية المرتبطه بسجلات عقارية محتملة الظروف الناشئة نسبياً ولكن ثبت ثبوت جازم بان جميع تلك القرارات الانظمة الداخلية قابلة للتعديل وإصدار نسخ جديده بديلة عنها في اي وقت مناسب تستشعر الجهة المفوضة عنه حاجة ماسئه للاسترشاد بهذه الاصدارت الجديدة للحفاظ علي سير الحياة اليوميه وسائر نشاطاتها اليومية بعيدا عمّا يثير البلبلة والش