بالنظر إلى القصة التي سردتها، والتي تشمل تورطك السابق كمندوب مبيعات في شركة فيما يبدو أنه نشاط تجاري مشبوه يشمل تزوير وثائق وممارسات احتيالية لتحقيق مكاسب شخصية، يُعتبر هذا النهج مخالفاً للقواعد الأخلاقية والقانونية والدينية.

الأمور المالية المحصلة من مثل هذه العمليات تعتبر "مالا حرامًا"، وهو مالٌ يجب إعادة حقوق صاحبه إليه حسب الشريعة الإسلامية. أولويتك الأولى هي الاعتراف بخطئك والتوجه نحو التوبة النصوحة عن طريق وقف هذه الممارسات فورياً واستعادة الحقوق للأصحاب الأصليين لها.

إذا تم عفواً من قبل مدير الشركة بشكل رسمي ومعلن، فقد يغفر له الخطأ ويعفي الفريق منها - ولكن بشرط واحد مهم للغاية: حق الفرد المالي الذي حصل عليه بصورة غير شرعية يجب تسليمه مرة أخرى. هنا يأتي دور الثقة والمصداقية بين الأفراد والشركات.

كما ذكر الشيخ في الفتوى الأصلية، هناك ثلاث حالات رئيسية تحتاج النظر بها:

1. تحقق من وجود عفو فعلي من صاحب الشركة نفسه وليس مجرد تصريح بدون دليل.
2. تأكد مما لو تم منح العفو أم لا.
3. في حالة عدم الحصول على أي نوع من أنواع التسوية الرسمية، يتم الرجوع للمبلغ الأصلي وعدم التصرف فيه إلا بإرجاعه مباشرة لhands free ((محاولة التعامل أو الاستثمار باستخدام هذا المال سيكون خطوة خاطئة ويمكن اعتبارها سرقة جديدة)).

العبرة تكمن في تحمل المسؤوليات الشخصية والأعمال التجارية بحسن نية واحترام لقوانين الدنيا وديننا الإسلامي السامي. نسأل الله لك التوفيق والسداد وأن يعوضك خيراً وفيراً.