• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  في السنوات الأخيرة، شهد قطاع الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا نتيجة لتوجهات الحكومة الداعمة. وقد تم تسليط الضوء على هذه الجهود من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تشجيع الابتكار ودعم رواد الأعمال المحليين. ومع ذلك، بينما يرحب العديد بالدعم المتزايد كخطوة للأمام نحو اقتصاد أكثر ديناميكية وتنوعا، يسعى البعض الآخر لفهم مدى هذا التأثير وكفاءته الفعلية. وهذا يشكل أساس نقاشنا حول "تقييم فعالية الدعم الحكومي للشركات الناشئة: دراسة حالة لقطاع التكنولوجيا".

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن دعم حكومات الدول للأنشطة التجارية الجديدة يمكن أن يعزز فرص نجاحها بشكل كبير [1]. ولكن، كيف ينعكس هذا في واقع السوق السعودي؟ هل أدى زيادة الدعم الحكومي بالفعل إلى ارتفاع عدد الشركات الناجحة والمتنامية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، وهو القطاع الأكثر بروزاً حاليًا في المشهد الريادي السعودي?

مبادرات مثل برنامج "فنار" الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عام ٢٠١٨ يستحق النظر فيه باعتباره مثال رئيسي للدعم الحكومي لهذا القطاع. حيث يوفر البرنامج مسارات مختلفة لإرشاد ورواد أعمال التقنية من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مراحل تطوير حلول ومنتجات مبتكرة حتى الوصول لسوق العمل العالمية[2]. لكن رغم جهوده الواضحة لتحقيق تأثير عميق وقدرتها على خلق بيئة مواتية للإبداع والابتكار, فإن قياس نتائج ومردود تلك المبادرة يعد أمر ضروري للتأكد من فعاليتها واتساقها مع الأهداف المعلنة لها منذ إنطلاقها لأول مرة قبل عدة سنوات حينذاك.

فهم تأثيرات الدعم الحكومي متعددة الأدوار

يمكن تقسيم تأثيرات الدعم الحكومي لرواد الاعمال ضمن قطاع ICT بعدة طرق حسب نوع المساعدة المقدمة واستفادة المستفيد منها مباشرة وغير مباشرة من هكذا تدخلات سياسية/اقتصادية. فمثلا قد تقدّم الحكومة امتيازات ضريبية محدده تخفض عبء الرسوم المالية المفروض علي شركات معينة مقابل تقديم خدمات معينه للمستخدم النهائي داخل البلاد - مما يساعد بتخفيف اعباء التشغيل اليوميه لهذه المؤسسات وبالتالي تركيز طاقة اكبر علي البحث والتطوير نحو افضل الحلول الذكية والمنتجة والتي تحقق مردود مالي أكبر.[3] بالإضافة لذلك، تقدم بعض المنظمات العامة دعما ماليا مباشرا بمختلف الطرق سواء كانت منح جزئية أو كاملة بحسب غاية كل مشروع وأهدافه قصيره وطويل الامد. ويعتبر صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم نماذج الدعم الحكومي ذاته والذي يعمل بنظام توافقي بين الوزارات المختلفة لدفع عجله الرؤيه الوطنيّة نحو الاقتصاد المعرفي والحلول الإلكترونية الحديثة عالمياً بمشاركة نشطه لشرائح المجتمع المحلية الأصيلة ذات المهارات العاليه والإمكانيات الرائعة غير المستغله سابقاً بأستثمارات مؤثره مستقبلاً بإذن الله عز وجل .[4]

وبالنظر إلي الجانب الثقافي أيضا فإن دمج المدارس والمعاهد التعليمية الرسمية ببرامج وورش عمل علميه مشتركة مع رجال التربيه والصناعة الحيويتن سيضيف الكثير لمحتوى المناهج الدراسية القائمة معتمدا بذلك علي قاعدة واسعه ومتنوعه تضمن استمرارية تفوق جيل جديد قادر علي مواكبة تغيرات سوق العمل المستقبلية بكل بساطه واحترافيّه وتمكين شباب الوطن باتخاذ قرارتهم المصيريه بأنفسهم بدون انتظار خارج حدود وطنهم الأم الغني بالأمل والعطاء دائماً وابداً...![5]

وفي نهاية المطاف ، يتضح لنا ان الاستراتيجية الوطنية لدعم ريادة اعمال قطاع التكنولوجيا تعتبر خطوة هامه للغاية نحو تحقيق الانجاز العملي وفق رؤية قادمون ٢٠٣۰ وذلك بسبب اهمية البناء عليها وتحسين ادائ