في حالة وجود شراكة بين أشخاص لبناء برج سكني، وقام أحد الشركاء بتولي عملية البناء والإشراف بناءً على طلب الآخرين دون اتفاق مسبق حول الأجر، وفقا للشريعة الإسلامية، يُعتبر الأصل هنا أن الشخص قد تطوع بعمل خيري وليس ملزماً بأخذ أجرة. وذلك لأنّه قام بالخدمة دون التزام سابق بقبول أجر. ومع ذلك، إذا كان هذا الشخص معروفاً بأنّه يعمل عادةً كمشرف على المباني مقابل أجر، فيمكن اعتباره "معداً" للأجرة وبالتالي يكون له أجره المعتاد حسب قيمة الخدمات المشابهة التي يقدمها.
ومع ذلك، يجب النظر إلى الظروف الأخرى أيضاً؛ مثل طول الفترة الزمنية -ثلاث سنوات- وعدم ذكر الأمور المالية قبل الآن. هذه المسائل تشير إلى عدم وجود نوايا واضحة لإقامة علاقة تجارية أو عقد محدد، مما يدعم الرأي الابتدائي بأن الشخص المتطوع لا يستحق دفعًا.
إذا كانت طبيعة عمله كمشرف على المباني ليست موضع اهتمام أساسي بالنسبة إليه ولم تكن جزءاً أساسياً من مصدر دخله, فلن يتم الاعتراف بحقه في الحصول على أجر عن تلك الأعمال المجانية والتي تمت بصفته "صديقًا". إن التأخير الطويل في مطالبة الأجر يمكن أيضًا اعتباره تنازلًا ضمنيًا عن الحق فيه.
وفي النهاية، ينصح باتباع التعامل الأخلاقي والأخلاقي عبر قبول دعوة الصداقة والتسامح بدلاً من الخوض في نزاعات مادية محتملة نتيجة خلافات مالية غير مرتبة منذ البداية.
