لا شكّ في أنّ الإسلام يشجع ويستحبّ تقديم القروض للآخرين كفعل خير وإحسان، خاصة عندما تكون هناك حاجة فعلية. ومع ذلك، فإنّ حالة طلب الشخص مبلغًا من المال ليس لحاجة ملحة، وإنما لإظهار الترف والتكاثر عبر مراسم الزفاف باهظة الثمن، يمكن اعتبار هذه الحالة محل بحث ونقاش شرعي مهم.
وفقًا للشريعة الإسلامية، يعد التسابق في الإنفاق والجشع والاستعراض الباذخ أمورًا مذمومة ومحرَّمة في العديد من الآيات القرآنية مثل قوله تعالى: "ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين". وهكذا فإن استخدام القرض لتحقيق مثل هذه الأهداف يدخل ضمن دائرة التحريم أو الكراهة حسب السياق وظروف المستفيد منها.
على سبيل المثال، لو عرف المرء يقينا بأن زميله سيستخدم الأموال بطرق تخالف تعاليم الدين - سواء كانت معصية أو أمر مبغوض شرعا – فلن يكون للقرض هنا أي فضيلة دينية وستؤول الربحية المحتملة لهذا العمل إلى عدم المشروعية. وفي حال اعتقد المرء بشبهة وجود سوء استعمال محتمل لهذه الديون، فقد يصل الأمر أيضا لمستويات معينة من المنع أو حتى الأحكام المتعلقة بالحظر العملي بناء على الظروف الخاصة بكل واقعة فردية.
وفي موضوع "جهاز العروس"، تشدد التعاليم الإسلامية على الاعتدال وعدم المبالغة بما هو متعارف عليه اجتماعياً فقط وليس بحسب القدرة المالية للمحتفل بالزواج. ومن ثم، حين تتعدى نفقات الاحتفالات حدود الحد المعقول ويتحول الموضوع إلى مسألة تباهٍ وتنافٍ زائد، تصبح العملية بأسرها بالتالي موضع نقد ودحض شرعي. وبالتالي، يستحسن تجنب إعارة المال لأولئك الذين يستخدمونه بشكل مماثل لأنه سيعود عليهم بسوء التداعيات الأخلاقية والأخلاقية بغض النظر عن نواياهم الطيبة المبدئية.
ختاما، يجدر بنا التأكد دوما من توجيه أعمال الخير باتجاه أغراضها الصحيحة نابذة للإسراف والبذخ مدافعة عنهما وفق الوصايا النبوية الكريمّة التي تحفظ لعالمنا الإسلامي جمالية الانضباط الداخلي والخارجي لكل جوانبه الاجتماعية والدينية وغيرهما.
