الحمد لله، الحديث يدور حول حالة ملفتة حيث باع شخص سيارة عبر "شريطي"، ووعد الأخير ببيع السيارة بسعر محدد بينما يحتفظ بما يتجاوز سعره الأصلي. خلال العملية، كشف الشريطي عن مشتر محتمل من الكويت والسائق الأصلي اعترف بأنه ليس لديه معلومات عن حالة السيارة. رغم عدم معرفةexact للدلال بعيب داخل السيارة، إلا أنه يخضع للقواعد الإسلامية المتعلقة بالأمانة والصدق في التجارة.
في الشريعة الإسلامية، يُعتبر الغش والتستر على العيوب في البيع أمرًا ممنوعة تمامًا ومحفوفًا بالمخاطر الروحية والمادية. الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم حذر من غش المسلمين بقوله: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا". وهذا التحذير يشمل جميع جوانب الحياة التجارية، خاصة عندما يكون الأمر مرتبطًا بإعطاء معلومات مضللة حول سلامة المنتج أو خدمته.
كما أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية الوضوح والصراحة في البيع والشراء، حيث ذكر أنه "البائعان بالخيار ما لم يتفرقا"، مؤكدًا أنه إذا صدقا وبينا (العيب)، بركت عملية بيعهما. لذلك، حتى لو كان الشخص غير متيقن بنفسيه من وجود عيب، سيكون من الأدق إدراج شرط البراءة - ولكن فقط إذا كانوا صادقين حقًا بشأن جهلهم للعيب. خلاف ذلك، يمكن اعتبار هذا التورية نوعًا من الغش.
بالنظر لحالة هذا الرجل، يبدو أنه فعلا أغفل عن إبراز بعض المعلومات المهمة للمشتري المحتمل. وإن كان مستقرًا الآن في ثلاث عمليات شراء أخرى وتعثر بسبب مشاكل تقنية، فهذه علامات تدفع للتوقف والتفكير مرة أخرى في الطريقة التي يتم فيها التعامل مع نقل الملكيات المالية.
وفي نهاية المطاف، ينصح بأن يقدم اعتذارا صادقا لمن اشتروا تلك السيارات ويمنحهم فرصة لاستعادة جزء من المال بناءً على مقدار الضرر الناجم عن الأخطاء التي ارتكبها أثناء الصفقة الأصلية. وهذه خطوة ضرورية لتحقيق السلام الداخلي والاستعداد لتغيير النهج المستقبلي نحو تعاملاته التجارية بشكل عام.
وأخيراً وليس آخرا، يجدر بنا النظر الى حكم الأرش (تعويضات) لهذه الحالة وفق ما جاء في فتاوى علماء دين معروفين مثل الشيخ ابن تيميّة والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا: إنها تساوي القسم المرتبط بفوارق أسعار السوق بين حالتين: واحدة ذات سيارت بدون عيوب والأخرى تحمل بالفعل تشوها واحتيالا عليها. بالتالي تصبح نسبة الاسترجاع لأجل دفع الأرش مبنية على حجم هذا الاختلاف الهائل بالسوق المحلية وذلك حسب توقيت عقد الاتفاق نفسه والمقدر بثلاثة عشر وستين سنة مضت حين حدث تلك الواقعة المذكورة ضمن السياقات التاريخية هنا.
