في سعي لتأكيد العدالة المتوازنة ضمن التعاليم الإسلامية، كثيرًا ما يتم التشكيك فيما يعرف بـ "الفقه الذكوري". هذا المصطلح، الذي يستخدم للتعبير عن عدم الإنصاف الظاهر بين حقوق الرجال والنساء حسب بعض المعاصرين، يحتاج إلى إعادة النظر والتوضيح. أولاً وقبل كل شيء، إن الاتهام بأن الفقهاء منحازون نحو الرجال مجرد ادعاء خاطئ وغير عادل. هؤلاء العلماء الذين جهدهم واجتهادهم هدفه الوحيد هو تقديم فهم دقيق لما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية، بغض النظر عن أي توجهات شخصية قد تكون لديهم.
إن الاختلافات التي نلاحظها في الفقه، مثل زيادة عدد المنازعات والخلافات في قضايا تتعلق بوضع المرأة، لا تعكس التحيز ضدها ولكنها تنبع أساساً من الطبيعة الخاصة لهذه المواضيع والتي تحتاج لأكثر بحث وتحليل. بالإضافة لذلك، فإن تركيز البعض على حالات معينة يمكن أن يؤدي إلى سوء الفهم العام للشريعة. فعلى سبيل المثال، هناك العديد من الحقوق المكرسة للمرأة في الإسلام، بما في ذلك دور الأم البارزة، واحترام الأخوات والأخوال والأجداد. وقد خص الله النساء بطرق خاصة لتحسين حياتهن وتوفير بيئة آمنة لهن. وعلى الرغم من تخفيف بعض الواجبات الدينية المفروضة عليهن، إلا أنها ليست أقل أهمية - فهي جزء حيوي من التعاليم الإسلامية.
ومن المهم أيضًا أن نتذكر أنه حتى لو كانت بعض التفسيرات التاريخية للشريعة مرتبطة بمجتمعات ذات ثقافات مختلفة، فإن مبادئ الشريعة تبقى ثابتة ومتسقة مع جوهر التعليمات الربانية. إنها تشجع دائماً على الرحمة والإحسان والعطف للأطفال وكبار السن والمرضى والمعاقين والفئات الضعيفة الأخرى.
وبالتالي، بدلاً من التركيز السلبي المحتمل على جوانب محددة من الشريعة، يجب علينا تقدير النظام العالمي للإسلام برمته. إنه نظام متكامل يعترف بأن الفرق البيولوجي بين الرجال والنساء يمكن أن يؤثر بشكل كبير على كيفية أدائهما لدورهما الروحي والثقافي داخل المجتمع. ومع ذلك، فإن هدف التعاليم الإسلامية الأساسي يكمن في تحقيق نوع من الانسجام الاجتماعي حيث تتمتع جميع أفراد المجتمع بالاحترام والكرامة وحماية حقوقهم وفق إرشادات الله عز وجل.
