في الإسلام، تعدّ العدالة أساساً مهماً للعلاقة الزوجية، خاصةً عندما يكون لدى الرجل أكثر من زوجة. بينما اتفق العلماء جميعاً على ضرورة مراعاة العدالة في المكانة داخل المنزل، هناك اختلاف في الآراء بشأن مدى توسيع هذا الأمر لتشمل الهدايا والإضافات فوق الحد الأدني من حقوق الزوجة كالنفقة والكفاف.
وفق أغلبية الفقهاء، يشمل الحق في العدل أيضاً الأمور مثل هدايا الكماليات والأوقاف وغيرها من العطايا التي تتجاوز الاحتياجات الأساسية. القول بأن الزوج ليس ملزماً بالتساوي التام هنا مردّه عدم القدرة العملية على تحقيق عدالة مطلقة في كافة جوانب الحياة اليومية، والتي قد تتطلب الكثير من الوقت والموارد وقد تؤدي إلى المشاكل. ومع ذلك، فإن أفضل طريقة هي تساوي الزوجات حسب الإمكان.
يقال بالنبي صلى الله عليه وسلم "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ". هذا الحديث يؤكد أهمية الحياد وعدم الميل تجاه واحدة عن الأخرى بشكل ظاهر.
بالانتقال إلى موضوع ورثة الشخص المتوفي الذين ربما حصلوا على عطايا مختلفة أثناء حياته، فإن معظم العلماء يقولون إنه لا يجب إعادة تلك العطايا إلى التركّة. هذا يعني أنه حتى لو خصص أحد الوالدين ابنه بشيء خاص خلال فترة وجوده، فهذا يبقى ملكاً لذلك الابن ويعتبر جزءاً من ممتلكاته الشخصية لا من تركته العامة. تستند هذه النظرية إلى فتاوى العديد من الصحابة رضي الله عنهم، حيث لم تطالب قبيلة المنافقين بمشاركة أختهم مع أخوتهم الآخرين بسبب قطعة أرض منحها لهم أبيهم بناءً على طلب منها فقط.
وبالنسبة للزوجات اللاتي كن مستقبلات لعطايا أكبر من الأخريات، فقد تبنى بعض الفقهاء رأياً يفيد بضرورة رد مثل هذه العطايا لدخولها ضمن شروط الإنصاف العام ولكنه أقل انتشارا وسط آراء المجمع الأكبر من علماء الدين المسلمين.
ختاماً، رغم وجود تفاوت بسيط في التعريف القانوني لما يشكل عدلاً تاما بين الزوجات، إلا أنها جميعاً توافق علي قاعدة أساسية وهي احترام سيادة الإنسانية ومبدأ التكافؤ الاجتماعي كركيزة رئيسية لأي مجتمع صحي وسليم اجتماعياً ودينياً.
