في حالة الطلاق أو الانفصال الزوجي، قد تنشأ تساؤلات حول حقوق كل طرف فيما يتعلق بالأملاك المشتركة والعقارات. وفي هذه القضية تحديدًا، حيث يعمل الرجل بكسب أعلى نتيجة لساعات عمله الطويلة، فقد قام بدعم زوجته مالياً وتشاركوا في امتلاك منزل جديد بمناصفة. عند قرار الانفصال، يشعر الزوج بأنه يسدد النفقة والمتعة والمؤخر باستخدام الأموال التي صرفها سابقاً لتشطيب المنزل الجديد لصالح الجزء الذي يعود لزوجته. فهل يمكن له الرجوع بهذا الدين واستخدامه لتغطية هذه التزاماته المالية تجاه طليقته؟

الإجابة وفق الشريعة الإسلامية واضحة بوجود حالتين محتملتين لهذا الوضع:

1- إن تم صرف الأموال بنية الاستعادة لاحقاً أو مشاركة الزوجة بشكل مشروط في تحمل مصاريف التشطيب، فللزوج الحق القانوني بطلب رد المبلغ المستقطع. ويمكنهما الاتفاق بشأن اقتطاع هذا المبلغ من ديون المؤخر والعدة والمتعة إن اقتضى الأمر ذلك.

2- أما لو كانت نيته الأصلية تقديم هدية صادقة بدون توقعات لاسترجاع المال، فإن الأصل هو حرمة الرجوع عن الهبات المقدمة بحرّية ودون مقابل. إلا إنه عند وجود سبب وجيه لعودة الزوج، مثل سوء تصرف الزوجة وعدم تقدير جهوده، فإن هناك مرونة تسمح بإمكانية إعادة النظر في الموضوع. مثال لذلك قول عمر بن الخطاب "من هدايا صداقة الرحم الخير فهو ملتزم بها ولا يستطيع تغيير رأيه." بينما "من قدم هديته بهدف طلب المكافأة والثناء فقط، لديه الحرية لإعادة النظر في قراره قبل رضاه بالقيمة المعادلة".

وفي حالات مشابهة للإمساك بغاية مشتركة لدى المانح والمستقبل، كالاستفادة المتبادلة عبر دعم المنزل المشترك مثلاً، تعلو احتمالية اعتبار الصفقة صفقة تبادل عوضاً عن مجرد هبة خالصة. لذا فان حقوق الزوج المقابل هنا أقوى بكثير خاصة عندما يتم استخدام نفس النوع من المعدات المستخدمه فى عملية التنفيذ بنفس القدر اللازم لكل جانب مساحتهم الخاصة داخل العقار.

خلاصة القول، يجب دراسة السياقات الدقيقة لكل قضية على حدى بعناية شديدة قبل الوصول لحكم نهائي محدد.