- صاحب المنشور: هناء الشاوي
ملخص النقاش:
مع انتشار التكنولوجيا بسرعة غير مسبوقة حول العالم، يواجه العديد من القطاعات الاقتصادية تحولاً جذرياً. واحد من هذه القطاعات هو قطاع التصنيع الذي شهد تغيرات كبيرة نتيجة للانتقال إلى اقتصاد رقمي. هذا التحول الرقمي، بينما يجلب فرصًا جديدة مثل زيادة الكفاءة والإنتاجية والقدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية، إلا أنه أيضا يطرح مجموعة من التحديات خاصة بالنسبة للدول النامية التي قد تكون أقل تجهيزا أو أقل استعدادا لهذا التحول.
فيما يتعلق بتأثير التحول الرقمي على التصنيع التقليدي في الدول النامية، هناك عدة جوانب تحتاج إلى النظر فيها. أولها التدريب والتطوير المهني. العمال والموظفون الذين اعتادوا العمل باستخدام الأدوات اليدوية والمعدات الثقيلة الآن مطالبين بالتعامل مع الآلات الصناعية المتقدمة والأجهزة الإلكترونية المعقدة. هذا الأمر يتطلب تدريب متخصص وبرامج تعليم مستمرة لإعادة تأهيل القوى العاملة الحالية وتوفير مهارات جديدة للقوى الجديدة.
ثانياً، هناك مشكلة الفجوة الرقمية. الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية قد تواجه صعوبة في الحصول على البنية التحتية اللازمة لدعم العمليات الرقمية بسبب محدودية الأموال والاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تتوفر شبكات الإنترنت ذات السرعات العالية بشكل كافٍ مما يؤثر على الأداء الفعال للتطبيقات المتصلة بالشبكة.
بالإضافة لذلك، يناقش الخبراء أيضاً الجانب البيئي لقضية التحول الرقمي. بعض التقنيات الحديثة يمكن أن تكون أكثر صداقة للبيئة مقارنة بالإجراءات القديمة ولكن تبادل البيانات عبر الشبكات يشكل عبئ كبير على الطاقة الكهربائية والتي غالبًا ما يتم توليدها بطرق غير صديقة للبيئة في عدد كبير من المناطق النائية أو الفقيرة بالموارد الطبيعية.
وفي النهاية، يأتي دور السياسات الحكومية والجهات المنظمة لتوجيه عملية الانتقال بعناية وضمان أنها تؤدي إلى نمو شامل ومستدام بدلاً من ترك آثار سلبية ساحقة على المجتمع المحلي. ويتضمن ذلك تقديم حوافز للشركات للاستثمار في الحلول الرقمية الحديثة، تشجيع الابتكار المحلي وتعزيز ثقافة التعلم المستمر بين الأفراد ليكونوا قادرين على المنافسة عالمياً حتى بعد اكتمال الثورة الصناعية الرابعة.
هذه هي بداية نقاش متعدد الجوانب حول موضوع "التحول الرقمي" وتحويلاته المحتملة داخل قطاعات الأعمال الرئيسية مثل التصنيع بشكل خاص ولا سيما حين ننظر إليه بناءً على ظروف الدول النامية وظروفها الخاصة.
