في مسألة زراعة القضيب، يختلف الرأي الشرعي حسب طبيعة العملية ومضمراتها. وفقا لتوجيهات علماء الدين المعروفين، مثل مجمع الفقه الإسلامي والعديد من الباحثين الآخرين، يمكن تصنيف هذه العملية ضمن قسمين رئيسيين بناءً على دور عضو الجسم الذي يتم زرعه.
الأولى هي غرس الخلايا التناسلية المنتجة للحركة المنوية والتي تحمل الصفات الوراثية الأصلية، ويُعتبر ذلك حراماً بلا شك نظراً لما يُحدثه من خلط للأنساب وانتقال غير عادل للصفات الوراثية. تشمل هذه الفئة الخصيتين والمبايض حيث أنها تحتفظ بقدرتها على إنتاج الحيوانات المنوية والإباضة وبالتالي الحفاظ على خصائص الكائن الأصلي حتى بعد الانتقال.
أما الثانية فتتمثل في عمليات التطعيم لأعضاء تناسلية أخرى ليس لها القدرة على صنع الحيوانات المنوية أو الناقلات الوراثية الرئيسية، مثال ذلك القضيب لدى الرجل. رغم الاعتبارات الأخلاقية والعاطفية المرتبطة بها، إلا أنه قد تم الاتفاق بشكل عام على أن تلك النوعية من العمليات ليست مؤذياً للأنساب ولا تؤثر فيه وعلى هذا فهي مسموحة إذا كانت هناك ضرورة ملحة وقائمة عليها الأدلة الشرعية والقانونية الخاصة بالحالات الإنسانية الحرجة.
ويجب التنويه أيضاً إلى وجود رأيين مختلفين داخل الجالية العلمية الدينية حول إمكانيات توسيع نطاق العمليات المشابهة لتشمل أيضا "العورات المغلقة"، لكن الأكثر قبولاً هو رفض استخدام هذه التقنية الاستثنائية بالنسبة لهذه الأنواع من الأجزاء بسبب الطبيعة الشخصية والحساسة لها اجتماعياً وعلمياً.
وفي نهاية المطاف، ينصح دائماً باستشارة متخصص قانوني وفني قبل اتخاذ أي قرار بشأن أي إجراء طبي حساس كهذا للتأكد من توافق جميع جوانب العملية مع التعاليم الدينية والقوانين المحلية ذات الصلة.
