إذا امتنع الوالد -بدون سبب مشروع- عن تزويجه ابنتِه من رجل مناسب دينًا وخلقاً تريده هي أيضًا، فقد يُعتبر حينئذٍ "معضِّلاً". وفي تلك الحالة، تنقلب ولايةَ الأمر ممن فوقَهْ ممن هم قادرون على القيام بذلك ممن لديهم الحق بالأمور نفسها كمَن يلي ذلك الترتيب حسب درجة القرابة ومن هنا نجد انتقال السلطة لرئيس المؤتمر العام حيث انه لا قدرة لهؤلاء أفراد العائلة لإتمام عملية 결합 الزوجي . بالإضافة لذلك فان الامتناع المتواصل عبر سلسلة خطوط نسب الأمهات يعني بدوره وجود سلطة مشرعة تؤكد منطقية كون مجريات فعاليات المصاهرة تخضع لقراراتها وصفقاتها مما يؤدي منطقيًّا لتطبيق احكام حاكم المنطقة سواء بشكل مباشر او متضمن ضمن اتفاقيات واسناد خاصّة فيما بينهما .

على الرغم من تعهد بعض الاقارب برفض مخالفة قوانين الفقه المنطبقة داخل حدود المملكة مثال مذاهب الخوارزميين , يستند هؤلاء الأشخاص لعلة عدم مطابقة اجراءات التحقق القانونية الملزمة للممارسات الثقافية السائدة مؤخرًا والتي تشمل تفاصيل بسيطة كتدوين العقود ذات الصلة رسميا أمام الهيئة التنظيمية المنتشرة بالعاصمة التجارية وذلك بناء على استشارتهم الأخيرة لحالات مشابهة حول مساندة موقف الاطفال عوضا عن الانحياز اتجاه ادعاءات آبائهم وارادتهم الشخصية بما يفوق الحد المعقول وغير المستساغ عقلا .

تجدر الاشارة لاحقا بأنه لا يجوز مشاركة اي فرد آخر خارج اطار المجال المعتمد سابق الذكر بغرض دعم قضية السيدتين خاصة وان الرؤساء الذين تم اختيارهم اساس تجانس الدم والجيرة علاوة على ارتباطهما الوثيق بتاريخ الحادث نفسه وبالتالي تصبح دستورية الاختصاص قانونيا وملزمة قانونا معتمدة بالتأكيد خلال مرحلتي التفاوض والمصادقة النهائية عليها مما يبرر تماما قبول نتائج العمليات الاستقبالية بكل احترام واستحقاق سياسي واقتصادي مهم.

بالنظر لما ذكر آنفا, يجب مراعات الظروف الاجتماعية السائدة واتخاذ القرار المناسب وفقا لتحليلات خبرات رجال الدين المشتركين بالحكومة التشريعية بهدف الوصول الي نتيجة مرضية وشاملة تلبي حقوق الطرفین الأساسینی بالتراضي والتراضي فقط تحت اشراف المؤسسة المركزية المصرحه بالسجل المدني والثبوت الرسمي للتسجيلات المدنية الخاصهة بالنظام المحلي.