يتأرجح المفاضلة حول موضوع النظام الاقتصادي وما إذا كان يساهم في خلق فراغات اجتماعية أم لا. بدءًا من راشد بن عبدالله، الذي يثير سؤالًا جوهريًا حول مقدار المسؤولية التي تحملها الأنظمة الاقتصادية في خلق عدم المساواة بين الفقراء والأغنياء. هذا يعكس نقطة انطلاق للجدل حول ما إذا كانت البنية التحتية الاقتصادية تبرمج بشكل طبيعي لإنتاج أو على الأقل تسهيل اختلافات الدخل والثروة.

مهدي بن صالح يرى أنه على الرغم من أن الأنظمة تعكس ما تقوم به المجتمعات، إلا أنها تؤثر في شكل واسع في حياة الفئات ذات الدخل المحدود. يشير إلى أن الانتقال من نظام لغيره هو مسألة دورية عبر التاريخ، مما يشير إلى أن العلاج قد يكون في بناء نظام جديد تحمل خصائص اقتصادية واجتماعية أفضل.

يؤكد مرزوق بن حسن على أهمية التغير في الأنظمة لتحسين الثروات الإجمالية وبالتالي تخفيض معدلات الفقر. يشير إلى أن تصور الأنظمة كأجهزة سكّانية بحاجة للتطوير من حيث التنافسية والكفاءة الاقتصادية، مؤكدًا على دور المعاملات في تشكيل مستقبلنا.

محمود بن يونس يجادل في أن التغيير الاقتصادي لا يأتي من خلال المعاملات وحدها، بل من تطور مبدأ المستثمر. يشير إلى نظرة طويلة المدى حول كيفية اقتصاد الأموال من أجل استغلالها لإحداث التنمية والازدهار.

على صعيد مختلف، سامر بن موسى يبرز الحاجة إلى نظرة شاملة لا تقتصر على المعاملات أو المستثمرين وحدها، بل على جهود التعاون العالمية. يؤكد أن الفشل في فهم هذا التعقيد قد يؤدي إلى حلول سطحية تفتقر للإصلاحات المبنية على الأسس.

ويرى كريم بن صالح أن التحول الاجتماعي يمثل خطوة إيجابية نحو استقرار اقتصادي، لكنه يشدد على أن مجرد تغيير الأسماء والهياكل لا يؤدي بالضرورة إلى نتائج مختلفة. هذا يعزز فكرة الحاجة إلى عمق في المبادئ التوجيهية والسياسات.

ندى بنت أحمد تشير إلى مفهوم "إعادة التركيب" كحل لخلق نظام اقتصادي جديد، الذي يستمد قوته من المساواة والأخلاق. تؤكد على أن هذا النهج يمكن أن يعزز كل من الأفراد والمجتمعات.

تأتي مخاوف حسام بن ناصر** حول الإمكانية لتحقيق التحول الاقتصادي من خلال علاقات اجتماعية جديدة، وتأثير ذلك في تطوير المؤسسات.