في حالة وفاة شخص مسلم يترك خلفه أبناء وأبناء بنات، قد تواجه الأسرة تحديًا خاصًا عندما تكون إحدى البنات غير مدركة عقلياً، أي فقدت وعيه. وفقًا للشريعة الإسلامية، هذه الفتاة تتمتع بحقوقها الكاملة في ميراث والدها، ولا تنزع حقوقها بإصابتها بالجنون. الإسلام يأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية والنفسية للمحتاجين لحماية أموالهم ومصالحهم.
وفق القرآن الكريم والسنة النبوية، يجب حفظ أموال هذه المرأة وحمايتها لصالحها. لا تعطى هذه الأموال مباشرة لهذه المرأة بسبب حالتها الصحية، ولكن يتم تعيين وصي (ولي) لرعايتها والإشراف على نفقاتها وإدارتها لأموالها حتى تحسن صحتها النفسية أو تصبح قادرة على إدارة شؤونها بنفسها. وهذا الوصي مسؤول أمام القانون الشرعي عن سلامة هذه الأموال واستخدامها بطريقة صحيحة ونزيهة.
وفي المجتمعات التي لديها محاكم شرعية، يمكن للأسر اللجوء إليها لتعيين ولي قانونياً لإدارة مال المرأة المجنونة. أما في المناطق التي لا يوجد فيها مثل هذه المحاكم، فيمكن أن يتفق أفراد الأسرة على تسمية واحد منهم كوصي موثوق به، بشرط أن يكون رشيداً وقادرًا على تحمل المسؤوليات المالية. وفي حال نشوء خلاف بين الأفراد حول اختيار الوصي المناسب، فهنالك خيار آخر وهو التحكيم بوساطة شخص متدين ومعروف بمعرفته بالقانون الإسلامي ليقرر بشكل عادل لمن ستؤول رعاية تلك الأموال.
هذه الآلية تضمن حصول كل فرد على حقّه ضمن حدود الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية والحماية الخاصة بسبب ظروف صحية أو نفسية تتطلب تدخل الآخرين للإدارة الفعالة لشؤونهم المالية.
