في الإسلام، الحد المرتبط بشرب الخمر هو الجلد وليس القتل. جاء في القرآن الكريم "ومن تاب وآمن وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً" (النساء: 17)، مؤكدًا على فرصة التوبة والتغيير للأفضل لكل مسلم.

على الرغم من وجود أحاديث تشير إلى حكم القتل لشرب الخمر في المستقبل الرابع أو الخامس، إلا أن العلماء المسلمين مثل الحافظ ابن حجر والإمام الشافعي اتفقوا على أن هذه الأحكام قد نسخت فيما بعد. يؤكد هؤلاء العلماء أن العمل الحالي ينصب على جلد شارب الخمر، حيث ثبت شرعًا أن الحدود لم تعد تنطبق على القتل في حالات الشرب المتعددة.

روى الترمذي وأبو داوود أحاديث تدعم هذا الرأي، منها حديث المعاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه". ولكن سرعان ما تم رفع حكم القتل، كما ذكر الشيخ الترمذي نفسه، وذلك بناءً على العديد من الروايات الأخرى التي تتضمن نفس النص ولكن بدون جزء "فاقتلوه".

بالإضافة إلى ذلك، هناك أدلة أخرى تؤيد رفع حكم القتل حتى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال على ذلك، عندما جلّد الرسول صلى الله عليه وسلم نعيم بن مسعود أربع مرات بسبب شربه للخمر، ورفض زيادة العقوبة رغم تكرار الفعل. هذا يدعم نظرية نسخ حكم القتل.

وفي النهاية، يجب التأكيد على أهمية التعامل مع المسلم وفقًا لما جاء في الكتاب والسنة، ومن المهم فهم السياقات التاريخية والثقافية عند دراسة الأحكام القديمة. وبالتالي، ينبغي التركيز على الجلد باعتباره العقوبة المناسبة لحالات شرب الخمر المتعددة بدلاً من فرض الموت الجزائي عليها.