الحمد لله، من أصيب في عقله، سواء كان ذلك بسبب الشيخوخة أو المرض، فإن وليه في ماله هو المسؤول عن حفظه ونفقته. الولاية في المال تكون لأبيه، ثم لوصي الأب، ثم للقاضي. إذا لم يكن هناك أب أو وصي، يجب رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليعين وليًا على ماله.
من جملة نفقته، يجب استئجار من يقوم بتنظيفه وخدمته ما دام محتاجًا لذلك. إذا عين القاضي شخصًا للقيام بذلك، يمكن استئجار شخص يقوم بهذه الأعمال، أو يمكن القيام بها مع أولادك، مع أخذ أجرة المثل. لا يجوز الزيادة على أجرة المثل، ولا صرف شيء من مالها في الصدقة. تقدير أجرة المثل يكون بالنظر إلى ما تأخذه الأجيرة في العادة لو استأجرنا من يقوم عليها ويخدمها من غيركم.
لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط. لا يجوز التصدق أو الهبة من مال المحجور، ولا عمل أوقاف منه. على الولي الإنفاق من ماله على موليه وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف، من غير إسراف ولا تقتير.
في حالة المرأة الكبيرة في السن التي ليست جيدة العقل والتي كانت تعطي أطفال بناتها في رمضان أو العيد، وتطعم في رمضان، فإن الصحيح هو الإنكار على البنت أن تتصرف بشيء من مال أمها الآن؛ لأن أمها لما كانت عاقلة فالأمر بيدها. الآن، بعد اختلال عقلها، صار لا بد لها من ولي. لذلك، لا تتصرف في شيء من مالها إلا بعد أخذ ولاية من المحكمة.
في الختام، يجب أن تذهب البنت إلى المحكمة وتبلغ القاضي بالواقع وتطلب الولاية على أمها. إذا صار وليًا، فإنه لا يتصرف في مالها إلا فيما هو لازم، أما التبرع فلا يتصرف فيه بشيء. ليس لها أن تتصدقي عن أختها من مالها، ولا عن الوالد رحمه الله. يمكنها أن تنفقي عليها فيما تحتاجه من مالها، وتأخذ أجرتها على خدمتها والقيام عليها بما لا يتجاوز أجرة المثل.
