في موضوع دفع الزكاة باستخدام بطاقات الائتمان، هنالك عدة اعتبارات شرعية يجب مراعاتها. أولاً، ينقسم تصنيف هذه البطاقات إلى قسمين رئيسيين:

1. بطاقات مسبقة الدفع: هي تلك البطاقات التي يتم شحنها بمبلغ نقدي قبل الاستخدام. وهي جائزة للاستعمال لأنها ليست عملاً بالقرض (الذي يحمل نسب فائدة).
2. بطاقات الائتمان غير المغطاة: هذه الأنواع يمكن أن تكون ربوية بناءً على الشروط المرتبطة بها. إذا تضمنت فوائد اضافية أو عقوبات تأخير، فهي تعتبر ربوية وتحظر استخدامها. حتى لو كان العميل يقصد تسديد الدين خلال فترة سماحة بدون تكلفة, قد يكون هناك احتمالية للتأخر مما يؤدي إلى الوقوع في الفوائد الربوية المحرمة.

بالنظر لقضية دفع الزكاة بواسطة بطاقات الائتمان, فإن الأمر مشابه لعملية الشراء الأخرى. نظرًا لتحريم إصدار واستخدام بطاقات تحمل شرط إضافة فوائد أو عقوبات تأخير ربوية، يجب تجنب استخدامهما لأي أغراض، بما فيها دفع الزكاة. وهذا القرار مستند إلى فتاوى صادرة عن مجامع فقهية مؤثرة.

إذا تم دفع الزكاة بشكل عرضي من خلال إحدى هذه البطاقات, يبقى دفع الزكاة صحيحاً وساري المفعول لتطهير الثروة المالية من الضرائب الإسلامية. ومع ذلك, سيظل الشخص مسؤولاً عن خطيئة الخوض في الأمور المحرّمة المتعلقة بالبطاقة نفسها. من الجدير بالذكر, أن المعرفة بحكم الشرع هنا مهمة للغاية؛ حيث تنخفض المسئولية الأخلاقية عند الجهل بحكم الشرع.

وفي نهاية المطاف, يعترف المجتمع الإسلامي بأن عملية إيداع الزكاة من حساب يحتوي على ديون ربوية تعد خياراً قابلاً للحياة قانونياً، على الرغم من وجود بعض الاعتبارات الأخلاقية المصاحبة لهذا الاختيار. لذلك, دعونا نبتعد عن الأنظمة المالية التي تحتوي على بنود ربوية ونلتزم بالأطر الاقتصادية المشروعة لإدارة أموالنا وتقديم واجباتنا تجاه مجتمعنا وفقاً للشريعة الإسلامية.