الحمد لله، قد أثارت قضيتكما بعض التساؤلات المهمة حول إجراءات النكاح بين المصري والسوري. لنبدأ بتوضيح بعض الأمور الأساسية.

وفقًا للشريعة الإسلامية، هناك عدة جوانب أساسية يجب مراعاتها عند إبرام عقد زواج، وهذه تعتبر ركائز ضرورية. أول هذه الركائز هو "الإيجاب"، الذي يأتي من الولي -في حالتكِ يا سيدتي، يمكن أن يكون أبوك-. وبناءً عليه، سيكون "القبول" من جانب زوجك. هذا يعني أن كل طرف سيقدم تصريحًا واضحًا ودقيقًا يؤكد نيته في الزواج.

ومع ذلك، يبدو أنه أثناء عملية تسجيل الزواج الخاصة بكما في مصر، ربما تم تجاهل جزء مهم مما سبق ذكره. حيث قُدمت وثائق رسمية دون وجود صيغة واضحة لإتمام العقد أمام شهود كما شرعه الإسلام. بالإضافة لذلك، فإن الاتصال الهاتفي لتقديم الصيغة فيما بعد بلا شهود أيضًا غير مستحب حسب رأي العديد من العلماء المحافظين؛ نظرًا لصعوبة التحقق من الأصوات والتأكيد على الهوية بشكل كامل.

لحل الوضع الحالي، نقترح عليك اتباع الخطوات التالية للحصول على عقد زواج صالح وشامل دينياً:

1. توجهي أنت وزوجك برفقة شاهدي عدلين إلى أحد المساجد أو دور الفتوى المعتمدة لديكما.
2. طالبوا بإحضار شيخ قادر على القيام بعملية العقد بناءً على تعليماته الدينية.
3. تأكدي من حصول جميع الأشخاص المعنيين، بما في ذلك الشهود والشيخ نفسه، على نسخة طبق الأصل من الوثائق الحكومية المتعلقة بالعقد السابق.
4. أكثر أهمية هنا هي عملية العقد نفسها حيث سيرفع الشيخ صوتَه ليعلن عن قبول والدك لخطبة ابنه لك ولقبول خطيبك لها (أي نفس العملية التي تمت خلال مراسم الشهر العقاري). يجب التأكد بأن هذا يحدث بحضور جميع الأطراف المعنية بما فيها الشاهدان العدلان.

بهذه الطريقة ستضمنان إنجاز عقده زفافيكمو بصورة شرعية وقانونية تمامًا وتلبية كافة المواصفات والمبادئ المنصوص عليها داخل النظام القانوني للدولة وكذلك الدين الاسلامي. نسأل الله قبول أعمالنا واستمرار مباركات الرحمة والعفة عليكم وعلى بيتكم الجديد بالبركة والسلام الداخلي المستمر!