الحمد لله رب العالمين. تعتبر الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) أصولاً رقمية فريدة تمثل الملكية عبر تقنية البلوكتشين. وبينما يسمح النظام الحالي للمستخدمين بإنشاء وإنفاق هذه الأصول الرقمية، إلا أنه يجب النظر بعناية في الجوانب الشرعية عند التفكير في البيع والشراء لهذه المقتنيات الرقمية.
١) المحظورات: هناك عدة عوامل تحدد عدم مشروعية بيع مثل هذه الأصول الرقمية وفقاً للشريعة الإسلامية. أولاً، لا يجوز بيع المواد المحرمة، سواء كانت صور ذات أرواح، مقاطع مرئية تحتوي على محتوى غير قانوني، وغيرها مما يخالف الشريعة. ثانياً، يشجع الإسلام ضد الإسراف والإسراف، الأمر الذي قد يحدث حين تنفق مبالغ كبيرة لشراء أصول رقمية ذات قيمة قليلة.
٢) المخاطر الاقتصادية والفقهية: غالبًا ما تكون عمليات شراء هذه الأصول الرقمية مفرطة ومتنوعة بشكل كبير. فقد بلغ متوسط سعر صورة بسيطة ملايين الدولارات بينما اشترى البعض تغريدات بسعر يصل إلى ٣ مليون دولار أمريكي! يصنف الفقهاء هذا التصرف ضمن "إضاعة المال"، وهي جريمة تحذر عنها السنة المطهرة لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر بعض جوانب الربحية المرتبطة بالأصل الرقميNFT بأنها شكل من أشكال "اكل لحم الضأن بالمال".
٣) التأثير الأخلاقي والحضاري: يعد حب الظهور والتفاخر بالحصول على أغلى الأشياء جانب مهم أيضًا هنا. فالهدف الأساسي خلف العديد من المعاملات التجارية للأصول الرقمية يبدو وكأنه دليل للقوة المالية وليس الفائدة العملية الفعلية. وهذا يقع تحت بند "التباهي" المحظور بالسنة النبوية الشريفة.
خلاصة القول، نظراً لما سبق الذكر من مخاوف ومعوقات شرعية واقتصادية واجتماعية متعددة مرتبطة بعمليات التجارة والمبادلات التجارية للأصول الرقمية داخل مجتمع nft, فإنه يُستحسن تجنبها تماماً لتجنب الوقوع فيما نهانا عنه ديننا الحنيف واستثمار مواردنا بطرق أكثر تأهيلاً لتحقيق المنفعة العامة والخير المجتمعي.
