في سياق البحث عن فرص العمل، قد تقبل الشخص عرضاً بوساطة بمقابل مالي محدد يُعرَف بالجعالة. هذه الترتيبات تتطلب توافر شروط معينة للتوافق مع الأحكام الشرعية. أولاً، يجب أن يكون المقابل مبلغ ثابت ومعروف بدلاً من النسبة النسبية المستمرة غير المضمونة والمغامرة المالية الكبيرة المحتملة للمؤدي. كما تشير أحكام الفتاوى القانونية والأصول الفقهية إلى ضرورة وجود اتفاق واضح حول طبيعة الخدمة المقدمة وحجم المكافأة عليها.
وفي حالتك الخاصة، حيث اتفقتي على دفعات شهرية واستراحة زمنية أقل مقابل وعد بزيادة محتملة في الرواتب، ولكن لم يتم تحقيق تلك الشروط، يؤكد الفقهاء أن الحق المدفوع يكون مرتبطًا فقط بإنجاز المهمة حسب الاتفاق. لذا، بما أن الاتفاق الأصلي لم ينفذ بشكل كامل، ليس هناك أساس شرعي لاستمرار الدفع طبقًا لاتفاق سابق.
إذا قررت الاستمرار في الوظيفة، يمكنك اعتبار أعمال الوساطة تكلفة إضافية تستوجب التعويض المناسب لها استنادًا للأداء والسوق. لا يُعتبر هذا محرمًا دينياً حيث يساعد العدالة والإنصاف بين الأفراد في الحياة العملية. الأمر هنا مشابه لتعديل العقود التجارية الأخرى عندما يغلب عدم التنفيذ الكامل للشروط الأصلية.
بشكل عام، تعتبر القضية موضوع نقاش مفتوح ويمكن الرجوع فيها إلى خبراء متخصصين في مجال إدارة الأعمال والقانون لتحقيق حل عادل ومناسب لكل الأطراف المعنية.
