بينما نناقش موضوع الطلاق في حالة الغضب الشديد، فإننا ننتقل الآن إلى مسألة مهمة تتعلق بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية أثناء الغضب الشديد. وفقاً للإجماع العام بين العلماء المسلمين، فإن الشخص الذي يتصرف نتيجة للغضب الشديد يتم محاسبته على أفعاله، حتى لو كانت جريمة خطيرة مثل القتل.

على سبيل المثال، الشخص الذي يقتل شخصاً آخر بسبب غضبه الشديد لن يحظى بالعذر أو التخفيف من عقوبة القتل. هذا الرأي يدعمه العديد من التفسيرات الفقهية الشهيرة، مثل "الإقناع" للحجاوي، حيث يقول إنه "سواء كان الإنسان غاضباً أم لا، فهو مسؤول عن تصرفاته". وبالتالي، إذا قام شخص بذبح شخص آخر في حالة غضب شديد، فسيتم تطبيق عقوبة القصاص عليه حسب القانون الإسلامي.

هذا المنظور مستند أيضاً إلى آراء علماء بارزين مثل ابن القيم وابن رجب الذين يناقشون الفرق بين العقاب المرتبط بكلمات المرء وعواقبه بالنسبة للأعمال التي يقوم بها خلال فترة الغضب. بينما قد تُconsider الكلمات المُقالة في زمن الغضب غير ملزمة قانونياً، فإن الأعمال البدنية كالقتل ليست كذلك وتحتفظ بجميع الآثار القانونية اللازمة.

وفي حين لا يوجد دليل واضح حول منح العفو أو التقليل من العقوبة لأي جريمة ارتكبت تحت وطأة غضب شديد، إلا أنها بالتأكيد تؤكد على أهمية ضبط النفس والتخطيط السليم عند التعامل مع المواقف المحفزة للغضب. إنها دعوة للاسترشاد بالأمثول النبوية التي تشدد على ضرورة التحلي بالحكمة وضبط المشاعر لتجنب عواقب غير متوقعة وخيمة.

وبالتالي، عندما يتعلق الأمر بالقتل الناتج عن غضب شديد، فإن الشخص ما زالت تحمله المسؤولية الكاملة عن أفعاله ولا يمكن اعتبار الغضب سبباً للإعفاء منه.