الحمد لله، يُمكن تلخيص الأحكام الشرعية فيما يتعلق بصكوك المضاربة كالآتي:

يمكن اعتبار صكوك المضاربة شكلاً قانونياً مشروعاً بشرط توافر عدة عناصر أساسية. أولاً، يجب أن يتم تنفيذ الاستثمارات ضمن حدود الأعمال المباحة دينياً. ثانيًا، لا ينبغي تضمين اتفاقيات تضمن رأس المال الأصلي حيث تعتبر المضاربة نوعاً من أنواع التمويل الذي يقوم على المخاطر والجائزة المحتملة. ثالثًا، يجب الاتفاق على نسبة ثابتة من الأرباح لكل فرد بناءً على حصته في رأسمال المشروع.

بالعودة إلى العقد الذي ذكرتَ، نجد العديد من النقاط التي تتطلب التصحيح لتحقيق الامتثال الكامل للأحكام الشرعية. أحد أهم التحسينات المقترحة هو إعادة النظر في كيفية تقسيم الأرباح بين أصحاب الأموال والمضاربون. بدلاً من استخدام مصطلحات قد تؤدي إلى الالتباس (مثل "إجمالي العائد")، فإنه من الأنسب التوضيح بشكل مباشر بأن الأرباح ستوزع بناءً على نسب محددة معينة (على سبيل المثال، 50% لأصحاب الأموال مقابل 50% للمضارب).

كما يوجد أيضًا خطأ محتمل بشأن المسؤولية عن رأس المال الأصل. إذا فقدت الشركة جزءاً أو كل الرأسمال بسبب الفشل التجاري نتيجة لتقصير إدارة المشروع، حينئذٍ فقط يمكن مطالبة المضرب باسترداد مبلغ الدفعة الأولى كتعويض. أما إذا حدثت الخسارة بدون أي خطأ من جانب الإدارة، فلابد وأن تتم تحمل كافة الأطراف لها بالتساوي بما في ذلك خسائر العمالة.

فيما يتعلق بالحصول على حقوق الملكية الخاصة بالأصول المكتسبة باستخدام أموال المساهمين، مثل العقارات أو الآلات وغيرها، ينبغي وضع قواعد واضحة حول كيفية التعامل مع هذه القضايا حال حلقة نشاط الأعمال التجارية. بالإضافة لذلك، ينبغي التأكد من توفر الحقوق القانونية لكافة الأفراد لاستعادة رؤوس أموالهم فور طلبها مما يساهم في تجنب حدوث أي ضرر جراء تأجيل مستحقات المستثمرين خارج الموعد النهائي المحدد أصلا وقد يعرضهم لفوائد غير مرغوبة نتيجة لهذا التأخير الطويل. ومن الضروري كذلك العمل على وضع نظام زمني للاستعداد لسحب الأموال مراعاة لقوة واستقرار المنظمة خلال فترة الانسحاب والتخطيط المناسب لهذه الخطوات المرتبطة بالمراحل المتقدمة لنشاط المؤسسة المحلية ذات الصلة وتحركاتها الاقتصادية المختلفة للحفاظ على قدر كبير من الثبات والاستقرار طوال دورة حياة عمل الفريق العاملة داخل اطار مؤسسته المصرفيه المختلفه بشان اصول اعمالها المملوكة والتي تشتهر بانشطه متنوعه ومتعدد تعاوناتها الخارجية داخليا وخارجيا وبحيث لايتعرض اي شخص من اعضاء هيكل تنظيماته العربيه للمساس باتجاهاته السياسيه او الثقافيه او الدينيه مهما اختلفت توجهات افكارو مواقف المجتمع المتحالف معه اقتصاديا وتمويليا عبر عقود طويلة تمتاجره واسعه الانتشار عالميا. وأخيراً، هناك حاجة ملحة لوضع سقف زمني فاصل بين قرار مغادرة المستثمر للشركة ونهاية الفترة الزمنية التالية لانضمام الأشخاص الجدد للحصول علي فرصهم الخاصه بهم وذلك بهدف تحقيق العداله والقانونيه وتجنبا لحدوث اي مخالفات محاسبيه واريفاء انهيار مؤسسات فهوجود تزامن عمليات تسليم اسهامات الموظفين وايصال مكافأت العمليات التشغيليه الاساسيه لدي جميع الاقسام الاداره الرئيسيين بموجبا نظريات حساب العوائد السنوية السنوية التي يتم اثرائها سنويا حسب النظام الداخلى المعتمد لدى مجلس الادراة التنفيذى الذى يقوم برصد واحصائية لما يحتاجة امر المواطن وسداد ديونه المتزايده اليوميه ليصبح بذلك رقم مهم جدا للتداول العالمى بين الدول والشركات الخارجيه الذين يرغبون الاستفاده من خبراتكم الكبيره المكتسبنه سابقا داخل المجالس الوزارية الحكوميه المختصه بهذا القطاع الهادم الرائجة حديثا تحت اسم سياسات الاصلاح الحداثى الجديده والتطور تكنولوجيست