في حالة وجود مسجد واسع حيث يمكن أن يؤثر المرور بين صفوف المصلين على أداء بعضهم لصلاة الجماعة، فقد رأى العديد من العلماء أنه يجوز وضع حاجز لتقليل هذه المشكلة. يشرح الدكتور محمد بن صالح العثيمين -حفظه الله- أن "الأصل عدم تغيير الوقف"، أي أن المنطقة المخصصة للصلاة يجب أن تبقى مفتوحة للاستخدام لهذا الغرض. ومع ذلك، عندما تتوافر ضرورة واضحة تؤكدها المصلحة العامة، مثل تعزيز الشعائر الدينية وتيسير حضور أكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء الصلاة الجماعية، فإنه يمكن اعتبار التغيير بمثابة تدبير مجيز.
وقد أكد العالم الكبير ابن تيمية على هذه الفكرة بقوله: "يجوز تغيّر شرط الواقف بما يحقق المصالح ويضمن سير الشريعة بشكل أفضل". وهذا يعني أنه عند ظهور ظروف جديدة قد تستوجب تعديل ترتيبات المكان الأصلي، خاصة فيما يتعلق بالمساحات التي خصصت لعبادة الله تعالى والتزام أحكام دينه عز وجل، وهو هدف سامٍ يستحق النظر بموضوعيته وبحسن النية.
وللتوضيح أكثر حول تطبيق هذه القاعدة العملية في حالات مشابهة لحالة المساجد، قدم الشيخ تقي الدين اقتراحًا بشأن توسيع مسجد موجود بالفعل لبناء غرفة للمدرس أو مكان لسقاء الماء دون انتهاك حرمة المبنى الأصلي طالما كانت نواياه حسنة وموافقة للقانون الإسلامي. وفي النهاية، فإن تحديد ماهيتها وما يعتريها من جدوى مرتبط ارتباطا وثيقا بالحوار البناء والمناقشة الموضوعية داخليا وخارجياً داخل المجتمع المحلي. لذلك، ينصح باستشارة أهل العلم والفقه قبل اتخاذ قرار كهذا للتأكد من توافق الخطوة المقترحة تماما مع التعاليم الإسلامية الراسخة والمعاني الإنسانية المرتبطة بها والتي تسعى دائمًا نحو جعل الحياة أقرب إلى الطرق المثلى المتعارف عليها دينيا واجتماعيا منذ القدم.
