في الإسلام، يُعتبر تحرير الأطفال والمعلمين بشأن اختيار مهنتهم أمرًا أساسيًا. ومع ذلك، ينصح بتوجيه الأطفال نحو الأعمال التي تحقق الفائدة والمصلحة العامة. وفي حين تلعب التجارة دورًا مهمًا في اقتصاديات المجتمع وتوفر فرص رزق، إلا أنه من غير الدقيق القول بأن "علموا أولادكم التجارة ولا تعلموهم الإجارة". هذا التعبير لم يتم وثقته كمصدر موثوق ولا يعكس الحقيقة الشاملة حول حكم الإسلام حول التجارة والإجارة.
الإجارة هي عقد بين شخصين حيث يقوم أحدهم باستئجار خدمة أو منتج لفترة زمنية محددة مقابل مبلغ معين. هذه الظاهرة موجودة منذ القدم وتمارس بكثافة في العديد من الثقافات بما فيها المجتمع المسلم. يشهد القرآن الكريم نفسه لهذه الممارسات عبر قصص الأنبياء. فعلى سبيل المثال، عندما عرض سيدنا موسى خدماته لإبراهيم بن عمران قائلاً: "قل يا إبراهيم إنه سخيف"، قبل عرضه الأخير الذي تضمن عمله لمدة ثمانية سنوات مقابل الزواج بابنتيهما (الأعراف: 83). كما ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه راعى غنمًا للأهل، مما يؤكد أهمية الوظائف اليدوية مثل الرعي والتجارة والإجارة في مجتمع المؤمنين.
بالإضافة إلى الأدلة التاريخية والدينية، هناك اعتبارات عملية تدعم مشروعية الإجارة. تحتاج الحياة اليومية إلى مجموعة متنوعة من الخدمات التي تتطلب الإيجارات لتوفيرها بشكل فعال. سواء كانت خدمات نقل أم بناء أم طبية وغيرها الكثير، فهي ضرورية لاستمرار الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وبالتالي، يدعم الفقهاء مثل ابن قدامة الإجارة مؤكدين أنها مستمدة من النصوص الدينية والأحاديث والنص القرآني بالإضافة إلى الوثائق القانونية المتفق عليها عالميًا داخل العالم الإسلامي.
ومن الناحية العملية أيضًا، تعتبر التجارة وسيلة ممتازة للحصول على مصدر ثابت للدخل الذاتي والاستقلال الاقتصادي. ولكن هذا لا يعني تجاهل أهمية الإجارة والحرف الأخرى التي تساهم في تنمية المجتمع. بالتالي، يجب تشجيع الشباب على اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل بكل أشكالها المختلفة، بما في ذلك القطاعات المرتبطة بالإيجار والخدمة. وهذا النهج المتوازن يحترم حرية الاختيار الشخصية ويضمن قدر أكبر للاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي للمجتمع.
