في حالة هذه المرأة التي بلغ عمرها عشرين عامًا، والتي تزوجت منذ سبعة أشهر برجل لديه زوجة أخرى، حيث واجهتها العديد من المشكلات بسبب عدم عدل زوجها تجاههما. لقد سمحت بتلك الظروف خلال فترة الخطوبة بناءً على ادعائه بأن هناك خلافات بينه وبين زوجته الأولى. لكن الواقع مختلف تماماً الآن؛ فهو يقيم معظم الوقت برفقتها بينما يعامل الثانية بشكل غير عادل. بالإضافة لذلك، تصر الضرة الثانية باستمرار على الاتهامات والشتم ضد الأولى، مما دفع الأولى للدفاع عن نفسها بنفس القدر من القوة والكلام الفاحش بعض الشيء –حسب وصفها-. علاوة على ذلك، تعرضت للإيذاء البدني عدة مرات بما فيها الكسور والخبطات الجسدية الشديدة. حتى وصل الأمر باستخدام السلاح لتخويفها وضربها بالفعل! رغم كل ذلك ظل زوجها خاملاً ولم يتخذ موقفًا حازمًا لإيقاف هذه الانتهاكات المتكررة بحقها.
وبالنظر للحكم الشرعي لهذه القضية استنادًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ورد في "صحيح الترمذي"، الذي ينص حرفيًا:"أيُّما امْرأَةٍ سَألَت طَلقَها مِن غَيْرِ ما بَأْسٍ فحرام عليها رائحة الجنَّة". يشير المصطلح هنا إلى أنه يُحظر شرعًا مطالبة المرأة بطلاق زوجها بدون وجود ضرورة ملحة تستدعي التفريق -مثل سوء المعاملة المستمرة وغير المقنعة -. ويبدو وفق تفاصيل الواقعة المقدمة أنها تشكل دافع وجيه للسلوك الأخير الخاص بعرض موضوع الطلاق أو الخلع أمام المحكمة الدينية ذات الاختصاص. لكن يجب أولاً محاولة حل النزاع عبر الوسائل التالية: إيجاد أرضية مشتركة للتسامح والتراضي بين الطرفين المتخاصمين؛ قد يكون تدخل طرف خارجي حيادي مناسب أيضًا لمساعدة الطرفين للتوصل لاتفاق رضائي يكفل سلامة جميع الأطراف. إن استحال الوصول لأحد الحلول سالفة الذكر، حينئذٍ فقط يمكن للمرأة النظر جدياً باتخاذ إجراء قانوني لاستعادة حقوقها المنتهكة مثل المطالبة بخلع عقد زواجها حسب الأحكام والقوانين المرعية لدى الدولة والمذهب الإسلامي المؤيد لهذا القرار. وفي النهاية نسأل الله تعالى الهداية لكل أهل البيت وأن يسدد خطاهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم.
