فيما يتعلق بالذهب الذي اشترته الأم لأبنتيها، حيث يبلغ وزنه 94 جراماً و96 جراماً، ويهدف إلى استخدامه في زفافهما، فإن حكم الزكاة فيه يعتمد على عدة عوامل.

أولاً، الحلي المعد للاستعمال والزينة مختلف في زكاته بين الفقهاء. الجمهور من أهل العلم لا يوجبون الزكاة في الحلي المعد للزينة، بينما يرى الحنفية وجوب الزكاة فيه. وفي هذا السياق، ننصح بالاحتياط والورع، حيث يعتبر وجوب الزكاة في الحلي المعد للزينة أقرب إلى الورع والاحتياط في الدين.

ثانياً، نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة هو عشرون مثقالاً من الذهب الخالص، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب عيار 24. أما الذهب عيار 21، فنصابه هو 97.14 جراماً. إذا كانت الأم قد ملّكت البنتين الذهب، وكان من عيار 21، فلن تكون على واحدة منهما زكاة؛ لعدم بلوغ النصاب.

ومع ذلك، إذا احتفظت الأم بملكية الذهب حتى زفاف البنتين، فإن على الأم الزكاة لأن مجموع الذهبين يزيد على النصاب. وفقاً لفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إذا كان الذهب معداً كعارية، فهو ملك للأم ويجب عليها جمعها جميعاً وإخراج الزكاة إذا بلغ النصاب. أما إذا أعطت الأم البنتين الذهب ملكاً لهن، فلا يجب جمع حلي كل واحدة إلى حلي الأخرى؛ لأن كل واحدة ملكها منفرد عن الأخرى.

في حالة الذهب المخبأ لأجل الزفاف، إذا كان باقياً عند الأم، فإن زكاته محل خلاف بين أهل العلم. بعض الفقهاء يرون وجوب الزكاة فيه، خاصة إذا كان باقياً في ملك الأم ولم يحازه عنها بعدُ. وفي هذه الحالة، تخرج الأم الزكاة عنه كل سنة إذا كان نصاباً ولو بانضمامه إلى ما معها هي، لأنه ما زال في ملكها طالما أنها تريده لتزويج ابنها ولم يحزه عنها بعدُ.

وفي الختام، نوصي الأم بإخراج الزكاة عن الذهب المخبأ لأجل الزفاف إذا كان نصاباً، وذلك ربع العشر وهو اثنان ونصف في المائة. والله أعلم.