في الإسلام، تعتبر الأعمال الخيريّة ركنًا أساسيًا من الدين، وهي تشمل مساعدة المحتاجين ومجاهدتهم في سبيل الحياة الكريمّة. ومع ذلك، عندما يكون هذه الأعمال جزءاً من نشاط تجاريّ، فإنّ هناك خطوطًا واضحة يجب مراعاتها لتجنب أي تعارض مع القواعد الأخلاقيّة والقانونيّة.
إذا كنت تعمل كمستشار تنموي وخيري، تقدم خدمات مثل توصيل المياه وحفر الآبار للأسر الأكثر حاجة، ويتم تمويل هذه المشاريع عبر التبرعات، فهناك بعض الاعتبارات الهامة التي تحتاج إلى النظر فيها بصورة نقدية.
أولاً، كونك تجمع الأموال نيابة عن متبرعين آخرين، فإن دورك هنا يشبه دوره الوكيل الذي يتلقى التفويض لتنفيذ مهمة محددة. لذلك، ليس لك الحق قانونيًا وأخلاقيًا في استخدام الأموال لأهداف شخصيّة دون موافقة صريحة من هؤلاء المتبرعين.
وفقًا للشريعة الإسلامية والفقه المقارن، يقول الفقهاء إنه "لا يحلُّ للوكيل أخذ شيء مما كلَّفه به". وهذا يعني أنه بمجرّد أنك بدأت قبول التبرعات للتوسعة الماء، فلا تستطيع الاحتفاظ بأي جزء منه لشخصك الخاص.
ثانياً، بالنسبة للمعلومات المقدمة للمتبرعين حول التكاليف المرتبطة بتوصيلات المياه والتي تتضمن زيادة قدرها ٨٠٠ جنيه فوق التكلفة الفعليّة، يُعد هذا شكلاً من أشكال الغش والتلاعب المعلوماتي. سواء كانت نيتك حسنة -أي الرغبة بحصولك على دخل مقابل الوقت والجهد المبذول- إلّا أنّ الطريقة ليست مناسبة شرعاً. الصدق والشفافية هما جوهر التعاملات الإنسانية والعلاقات التجارية بشكل عام.
لذلك، هناك ثلاثة حلول محتملة لهذا الوضع:
- يمكنكم حضور هذه الخدمة مجانا كنذر لكم وللآخرين الذين يساعدونكم في تنفيذ المهمة. وفي حالة لم يكن لديك رفاهية فعل ذلك بسبب الظروف الاقتصادية الخاصة بك، فقد يكون الحل الأنسب هو..
- إبلاغ المتبرعين بالحالة الحقيقية للسعر وإمكانياتهم اختيار استمرار دعم العمل أو البحث عن بدائل أخرى إذا شعروا بعدم راحتهم بشأن مشاركة الربح التجاري ضمن المساعدات الخيرية.
- أخيرا وليس آخراً, يمكنك ترك مجال الجمع والتوزيع بين الأشخاص الباحثين عن خدمة كهذه وعدم الانخراط بها أصلاً باستبداله باحتوائه عمل مناسب يتمثل في مهارات وآفاق مختلفة مستمدة من خبرتك العملية والحياة اليومية.
باختصار شديد، بينما تعد النوايا السامية جيدة للغاية لما تسعى إليه من تقليل المعاناة وتعزيز العدالة الاجتماعية داخل المجتمع الذي تقيم به, العلاقات المالية المنظمة والشفافة هي مفتاح حفظ سمعتها والثقة العامة تجاه المؤسسات العاملة تحت مظلة نفس القطاع العمومي ذاته بالإضافة للحفاظ علي الشفافية والنظام المصاحب لكل اجراء رسمي معمول به عالمياً وعربياً أيضاً!
