يمكن للمسلمين الاشتراك في منصة تجارية رقمية مثل "جوميا"، بشرط الالتزام بشروط المنصة وعدم ارتكاب أي انتهاكات تؤدي إلى فرض عقوبات مالية. تُعد العقوبات المفروضة جزءًا من نظام تعزيزي يستهدف منع الانتهاكات وضمان سلامة العمليات التجارية. ومن الأمثلة على تلك الشروط التي تنظم عمل البائعين ما يلي:
- عدم بيع سلع محظورة أو غير مشروعة.
- تقديم سلع جديدة وخالية من الأعطال أو التلف.
- الامتناع عن بيع نسخ مزيفة لعلامات تجارية معروفة.
- تسليم السلع إلى مركز تخزين المنصة خلال مدة زمنية معينة عقب تلقي طلبات البيع.
- الحد من إلغاء طلبات البيع بشكل متكرر ودون سبب وجيه.
على الرغم من وجود خلاف بين العلماء حول مدى مشروعية العقوبات المالية (الغرامات) ضمن الأنظمة الخاصة بالقطاع الخاص، فإن مشاركة الفرد في منصات كهذه أمر مباح طالما أنه قادر على التنقل داخل نطاق الشروط والأنظمة الموضوعة وبالتالي تفادي دفع أي غرامات محتملة. يدعم هذا الرأي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أجاز لأصحابه قبول شروط غير ملزمة لهم لتحقيق مصالح معينة.
ومن منظور عملي، تعتبر منصات التجارة الإلكترونية أدوات هامة لتوسيع نطاق الأعمال وتوفير فرص اقتصادية لكافة الأطراف بما فيها المجتمعات الإسلامية. لذا، يجب النظر إليها بإيجابية واستخدامها بطرق تتماشى مع تعاليم الإسلام. وفي النهاية، يبقى القرار بشأن الانضمام لمثل هذه المنصات خياراً فردياً ولكنه مبني على أساس علمي وفقهي قوي وسليم.
