في مسألة وظيفتك التي تستدعي وجودك في شركة أخرى كعضو في لجنة فنية لتقييم مواد خام، حيث يبدو أن معظم الأعمال قد تم تنفيذها بالفعل من قبل معمل الشركة المضيفة، فإن الوضع الشرعي هو كما يلي:
وفقاً للمبادئ الإسلامية المتعلقة بالأجور والمكافآت، إذا كنت قد وفقت بالتزاماتك الوظيفية بالإعداد للحضور والتواجد خلال الوقت المحدد، حتى لو لم تتمكن من القيام بمهام فعلية بسبب إنجازات آخرين، فأنت تستحق الحصول على راتبك الشهري أو مكافأتك المعتادة. وهذا يعود إلى كونك مستعداً ومتاحاً أثناء ساعات العمل المتفق عليها.
يشدد علماء الدين الإسلامي على أن العامل الذي يُقدم نفسه للعمل ويتحمل مسؤولياته الزمنية يجب أن يحصل على أجره بغض النظر عما إذا كان قادرًا على أداء واجبات محددة. إن مجرد تواجدك واستعدادك يعدان خدمة تقدمها لشركتك الأصلية. ومع ذلك، هناك جوانب مهمة تحتاج إلى النقاش.
على الرغم من أن حكم قانوني واحد يبرر تلقي الأجر، إلا أنه يوجد جانب أخلاقي هنا. إذا كانت علاقتك بشركتك مبنية على الثقة والأداء الشخصي، فقد يكون من المناسب التفكير مليّا حول قبول رسوم بدون تقديم إسهام فعال. خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحماية مصالح شركتك الخاصة وضمان نزاهتها التشغيلية.
من الناحية العملية، يجب التأكد مما إذا كانت الشركة تتوقع مشاركتك الفعلية في عملية التقييم. إذا كانوا يعتمدون بشكل كبير على رأيك المحترف أو خبرتك الشخصية لإصدار القرارات، فقد تكون هناك حاجة للتدخل البشري من جانبكم. فالتوقيع على تقرير مكتوب بواسطة فريق آخر يمكن اعتباره نوعاً من الخيانة للأمانة وخسارة لاستقلاليتكم المهنيّة. وفي مثل تلك الحالة، سيكون أفضل حل لك هو إعادة إجراء العملية ذاتها وفق متطلبات صاحبة المشروع الأولى لتحقيق العدالة والمصداقية داخل بيئة العمل.
ختاماً، قرار قبلك لهذه الأموال ليس أمراً بسيطاً ولا يخلو من تحديات أخلاقية محتملة. يُفضّل دائماً الوقوف أمام الله برأي صادق وصاحب خلق حسن سواء بالنظر للجانب القانوني المنصوص عنه سابقا أو الجانب الأخلاقي الأصعب قليلاً والذي يرتبط بكرامة مهنتك وشرفتك الذاتية تجاه المؤسسة التي توظفُك حالياً وماضيةً.
