في ظل عالم الأعمال المعولم اليوم، يُعتبر التفكير في استثمارات جديدة أمرًا مشروعًا ومطلوبًا. ومع ذلك، من الضروري التأكد من أن هذه الاستثمارات تتوافق مع الشريعة الإسلامية. في سياق الاستثمار الذي ذكرته - والذي يتمثل في طرح أسهم بقيمة عشر ريالات للسهم الواحد، بمعدل عائد قدره ٢ ونصف بالمائة بشكل شهري (أو ما يقارب الثلاثين بالمائة سنويًّا)، مما يؤدي إلى دخل ثابت يصل إلى ٢٥٠٠ ريال شهريًّا- ينبغي النظر بعناية.
وفقًا للشريعة الإسلامية، لا يجوز أن يكون العائد المرتبط باستثمارات شركات المضاربة مبلغًا مقطوعًا أو نسبة مُحددة من رأس المال المُستثمر. بدلاً من ذلك، ينبغي أن تكون نسبة العائد مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بربح الشركة الفعلية. كما أكدت فتاوى علماء الدين الإسلاميين البارزين، بما فيها فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء السعودي، أنه عندما تضمن الشركة دفع مبلغ محدد من الربح للمستثمرين بغض النظر عن أدائها الاقتصادي الفعلي، تصبح الصفقة غير قانونية وفقًا للشريعة الإسلامية لأنها تعتبر شكلًا من أشكال الربا.
وفي حالة الاستثمار في بناء برج مطعم، سيكون للمساهم الحق في ملكية جزء من البرج بنسبة مساهمتهم. لذا، عندما يتم تأجير البرج لأغراض المطاعم، يحق للمستثمر الحصول على حصة من إيرادات الإيجارات المتأتية من تلك العقود. ولكن بشرط عدم تحديد قيمة أجرة الإيجار بشكل ثابت (مثل مثال الـ٢,٥٠٠ ريال شهريًا المذكور سابقًا). فالاجرات الشهرية للعقار قد ترتفع أو تنخفض اعتماداً على ظروف السوق واتفاقيات التأجير الجديدة التي تتم بين المستأجر والشركة المشغلة. لذلك، عند إعادة النظر في تفاصيل عقد الاستثمار المحلي الخاص بك، من المهم التركيز على كيفية تسوية إيرادات الإيجار لهذه الحالة الخاصة بالتحديد.
بشكل عام، يمكن تلخيص التحذير هنا بأنه لاستدامة الامتداد القانوني للاستثمار وفق الشريعة الاسلامية، يجب تصميم هيكل المكافأة المتوقعة لكافة الأطراف بما يتناسب مباشرة مع النتائج التشغيلية والمالية للشركة وليس كنظام مدعوم بتوزيعات شهرية منتظمة وغير قابلة للتغيير مهما اختلفت الظروف المالية للأعمال التجارية نفسها.
