يُعتبر موضوع الشروط في عقود الزواج ذا أهمية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بصحتها وقبولها وفقاً للشريعة الإسلامية. وقد حدد الفقهاء ثلاث فئات رئيسية لهذه الشروط بناءً على تأثيرها على عقد الزواج:
- الشروط اللازمة التي تضمن حقوق الزوجين وتم حق أحدهما فيها، مثل عدم سفر الرجل بالزوجة خارج البلد بدون رضاها. وهذا النوع يُلزِم الأطراف بموجب الاتفاق الوارد في العقد، وإن خالف أحد الجانبين الشرط فقد يحق للطرف الآخر فسخ عقد الزواج بسبب سوء التزام الطرف المخالف.
- الشروط الباطلة والتي تتعارض مع طبيعة عقد الزواج ومقاصده. وتندرج تحت هذه الفئة شروط تقوض أساس العلاقة الزوجية مثل اشتراط الامتناع عن النفقة أو تحديد عدد مرات التواصل الجنسي بشكل غير عادل وغير ملائم حسب ديننا الإسلامي. وعلى الرغم بأن تلك الشروط تعتبر باطلة بذاتها، يبقى عقد الزواج صحيحًا طالما أنها ليست مرتبطة بطبيعة العقد ذاتها.
- الشروط التي تؤدي لإبطال عقد الزواج تمامًا، بما في ذلك التعليق بتحقق شرط مستقبلي أو تحديد مدة قصيرة جدا لعقد الزواج مما يعني الغرض منه هو علاقة مؤقتة فقط (نكاح متعة) والذي حذرت منه الأحاديث النبوية الشريفة وكذلك آراء أغلبية علماء المسلمين.
بالانتقال للمناقشة بشأن "الوعد"، فإن التفاهم المشترك بين الأطراف بأنه "وعد" بدلاً من اعتباره شرطًا يؤكد على نواياه غير الملزمة قانونيًا ودينيًا. وفي حين يبدو الوعد أمرًا مرغوبًا لتحقيق العدالة والتوافق داخل كيان الحياة الزوجية، يجب التنبيه هنا: فالالتزامات الواجب تحقيقها ضمن الحدود المقررة بالتراضي والمعقول دون المساس بحقوق طرف ضد آخر تكفل احترام العلاقات الاجتماعية والأسرية بكل دقة وحكمة. وبناء علي ذلك يمكن تلخيص جوهر الأمر كما يلي:
إن الربط بين مصطلحات الدين والقانون والعادات يسعى دائما لتوفير توازن مناسب للحياة اليومية لكل فرد وعائلاته وفق قواعد راسخة ومعروفة لدى جميع المجتمعات المتحضرة والتاريخية أيضا. وهكذا فإن حسن فهم المصطلحات الدقيقة واستخدام المصطلحات المناسبة ضروري لإقامة مجتمع صالح ومتماسك ومتدرج نحو المزيد من الرقي والتقدم المنشودين بغض النظر عن الاختلافات الثقافية والجغرافية المختلفة. أخيرا ولكن ليس آخراً، يستحسن استشارة مختص بشؤون الأحوال الشخصية للتعمق أكثر بهذا الموضوع العملي الحيوي سواء كانت الحالة شخصية شخصية أو عامة .
