في حالة التزامك بشراء عقار باستخدام نظام المرابحة -والذي يعد أحد المنتجات المالية الإسلامية المعتمدة- فقد طرأت عليك عدة استفسارات تتعلق بكيفية التعامل مع تكاليف عقود الشراء المتعددة المتضمنة للعقار محل اهتمامك. أولاً، ينبغي التنويه إلى أن تكاليف عقد البيع الأول الذي يتم بين البنك ومالك العقار الأصل هي مسؤوليتهما المشتركة، ويمكن إدراجها كجزء من سعر السلعة النهائية وفقاً لمعايير الإعلان الواضح عن التفاصيل الضريبية والإدارية المرتبطة بالعقد.

وبالتالي، لن يكون هناك مخالفات شرعية لو اختارت الدفع لهذه التكاليف بشكل مستقل خلال مرحلة إبرام اتفاقيات المرابحة اللاحقة مع مؤسستك المصرفية. حيث يُسمح باحتساب هذه الرسوم كتضمين أثمان ضمن عملية المرابحة نظرا لتوافقها مع الأحكام الشرعية والقواعد المحاسبية prevailing practice.

تجدر الإشارة هنا أيضاً إلى اقتراح أحد مالكي المنازل المحتملة مسكناك مؤقتًا فيه قبيل انتقال ملكيتها رسمياً لبنككم التجاري ومن ثم إعادة بيعها لك لاحقا. بينما قد تبدو تلك الخطوة غير مضرة عمليا، إلّا أنها تحمل آثار قانونية دقيق للغاية تؤدي ربما لحالات الغش والدلال if you were to accept a property without paying its full price, which would invalidate the principles of purity and transparency under Islamic finance laws. لذلك يستحسن تجنب خرق قاعدة "لا يجتمع الربح والخسران"، وذلك باتباع نهج أكثر صراحةً وشفافية داخل نطاق تعاقدات مبادلات العملات الرقمية الخاصة بك ومعتبراً بذلك تنفيذ كافة جوانبه القانونية والحقوقية المنصوص عنها حسب كل طرف مدى ارتباطاته بهذا المجال الاستثماري الكبير.

وفي نهاية المطاف، تشدد الفتوى على أساس عدم وجود ضرورة لإجراء مدفوعات مقدمة لصالح جهة أخرى خارج حدود عمليات تمويل المبيعات هذه، إذ يمكن اعتبار الأمر نوعاً من أنواع الصدقات الظاهرة ولكن بدون قبول عيني لها! فالاجابة العامة تتمثل بالحفاظ علي تطبيق جميع الواجبات المفروضة بموجب الاتفاق الأصلي وعدم تعديله بما يخالف النمط التقليدي للسلوك الإنساني الطبيعي تجاه تقديم الخدمات واستقبال خدمات مماثلة مقابل رسوم معتادة تعرف باسم هامش الفائدة او الهامش الربحي والذي يساهم جنباً الى جنب مع الرسم الحكومي الموحد لكل بلد ضمن منظومة التسعير الاجمالي للتاجير التمويلي.