بعد الوقوع في الخطيئة الكبيرة المتمثلة بسرقة أموال والدها، وبعد ندم شديد والتوبة الصادقة إلى الله عز وجل، تجد الفتاة نفسها أمام تحدٍ جديد وهو طرق لتحقيق القصاص الاجتماعي لهذا الفعل. رغم وفاة الأب، إلا أنه تبقى مسؤوليتها تجاه هذا الدين.

وفقاً للشريعة الإسلامية، عندما يأخذ الشخص شيئا بشكل ظالم من آخر، فعليه إعادة هذا الشيء إلى صاحبه الأصلي. ولكن نظرًا لتوفى الأب، يمكن اعتبار تركته مكان المحتاج للأموال التي تمت سرقتها. لذلك، توصية علماء الدين هي محاولة وضع الأموال مرة أخرى في ممتلكاته الخاصة بطريقة مخفية وغير معروفة لبقية أفراد العائلة.

يمكن القيام بهذه العملية عبر عدة خطوات عملية بسيطة:

1. إذا لم يتم تقسيم التركة بعد وفاة الأب، فيمكن للمرأة وضع الأموال المستعادة داخل ممتلكاته الشخصية دون تنبيه الآخرين بهذا الأمر.
2. أما إذا تم بالفعل تقسيم التركة، فيكون الحل الأنسب هو دفع نفس القيمة لكل واحد من الورثة حسب حصته من الجزء العام للتوزيع. هنا أيضًا ليس هناك حاجة للإعلان عن مصدر الأموال الجديدة.
3. الخيار الثالث المقترح هو استخدام تلك الأموال لدفع الديون نيابةً عن الورثة - سواء كانت رسوم مدرسية مؤجلة أو أي نوع آخر من الرسوم القابلة للدفع والتي تعتبر ضرورية بالنسبة لهم.
4. إذا كانت تلك الأموال عبارة عن زكاة واجبة دفعتها سابقًا أبوكم ولم تسدد وفقا لشروطها الأصلية، то возможно سيكون أفضل خيار لكِ هو تقديم مصارفها القانونية لمن يستحقونها بناءً على الشريعة الإسلامية، مثل فقراء المجتمع المحلي مثلاً. ولكن حتى في هذه الحالة، ستكون هناك ضرورة لإعلام الآخرين بأن هذه الأموال تعود ملكيتها بشكل أصيل لعائلتكم ومن الضروري إدراج قيمتها المالية داخل قائمة أصول العائلة المتاحة حالياً.

هذه الاعتبارات تأتي تحت مظلة الاستشارة المقدمة من "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"، وهي دليل موثوق للحصول على توجيه شرعي حول مختلف المواقف الإنسانية والمعقدة. إنها تشجع دائماً على قبول المسؤوليات الشخصية واتخاذ القرارات الأخلاقية المناسبة حتى لو أدت إلى تضحيات شخصية كبيرة.