يمكن شراء وبيع الذهب من خلال البنوك بشرط اتباع الضوابط الشرعية المناسبة. إذا قام البنك بملكية الذهب بشكل فعلي، أو كان يعمل كممثل للبائع ولديه القدرة على وضع اليد الفورية على الذهب، فإن البيع والشراء سيكونان مُرضيين دينياً. يُعد التحويل الإلكتروني للمال وتمثيله رقميًا في حساب العميل نوعًا من "القبض"، حسب قرارات مجمع الفقه الإسلامي.
في حالة استخدام خدمة محفظة الذهب المقدمة من بنك الراجحي، فهي أيضًا تخضع لهذه الضوابط نفسها بناءً على فتاوى العديد من علماء الدين. يذكر الشيخ سعد الخثلان أنه طالما تم تطبيق المعايير الدينية، بما في ذلك الملكية الواقعية للذهب أو الوكالة المؤقتة له، بالإضافة إلى قابلية التنفيذ الفوري للتداول، تكون العملية مشروعة. يؤكد الدكتور عبد الله السلمي، عضواً في الهيئة الشرعية لبنك الراجحي، أن الخدمة توفر القبض الشرعي بسبب قوة الربط بين الطرفين.
تجدر الإشارة هنا إلى أن هناك تفويضاً لشخص واحد لإجراء كلتا العمليتين (الإيجاب والقبول)، مما يسمح باتخاذ الخطوات اللازمة للأداء الديني للتعامل كعملية "اليد بيد". لذلك، سواء اشترى البنك الذهب لنفسه أم نيابة عن أحد آخر، فإن الأمر قانوني تماماً تحت الرعاية القانونية الإسلامية.
