إذا قام أحد الأشخاص ببائع كتب تتعلق بالسحر والشعوذة، والتي تُستخدم عادةً في البحث عن آثار أو كنوز، ثم تاب وأناب، فقد وقع في مشكلة كبيرة. حيث أن هذا العمل محرم شرعاً، مما يعني أن الأموال التي حصل عليها منها تعتبر مكاسب حرام. وفقاً للشريعة الإسلامية، هناك عدة خطوات يجب اتباعها للتخلص من مثل هذه الأموال.

في البداية، يجدر التنويه بأن بيع كتب السحر والحصول على مكافآت مالية نتيجة لذلك يعد نشاطًا غير مشروع ومُحرَّمٌ تمامًا. يشرح الإمام النووي رحمه الله في كتاب "رياض الصالحين" (رقم الحديث: 777) حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، مؤكداً حرمة بناء المساجد فوق القبور واحترام مقدسات الأنبياء عليهم السلام. بالتالي، يمكن اعتبار كتابة وتداول كتب السحر نوع من الاستخفاف بمقدسات الدين والإساءة لها.

أما بالنسبة للأموال المكتسبة من خلال هذه الأنشطة المحظورة، فهي أيضاً تعتبر مالاً حراماً. ولكن هناك اختلافات حول كيفية التعامل مع هذه الحالة. وفقاً للسيد محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-:

1. التوبة الصادقة: الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي التوبة النصوح لله عز وجل والتوقف فورياً عن أي أعمال مشابهة مستقبلاً.

1. إفراغ اليد من المال الحرام: يجب بذل قصارى الجهد لتوزيع تلك الأموال فيما ينفع المسلمين ويساهم في تخفيف الضائقة المالية لأصحاب الحاجة والعوز منهم بشكل خاص. مثال عملي جيد يمكن اقتراحه هنا هو تقديم الدعم للمؤسسات الاجتماعية والخيرية العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية والدعم الاقتصادي للمحتاجين. وقد يؤدي ذلك لعوائد أكبر وطابع دائم للعطاء مقارنة بصرف المبالغ نقدا فقط.

1. تجنب إعادة امتلاك المال: عندما يتم التصرف بالممتلكات بطريقة تضمن عدم رجوع ملكيتها مرة أخرى للمالك الأصلي، فإن الأمر يصبح مقبولاً شريطة ألّا يحتاج الشخص نفسه لهذا القدر من الثروة لحاجاته الرئيسية. ومعنى ذلك أنه طالما توفر مصدر رزق آخر يكفي الاحتياجات اليومية والأساسية للفرد ولايزيد عنها كثيرا؛ فلست ملزماً بالحفاظ على كامل ما تحصل عليه مهما بلغ حجمه وإنما يسقط عليك فرض النفقة الخاصة بك وبمستوى الحياة اللائق لك ولذويك حسب الطاقة البشرية المتاحة لديك حينئذٍ وما تراه مهتما بحفظ عرضه وكرامته ضمن حدود المألوفة والقواعد الأخلاقية العامة الراسخة اجتماعيا وعرفيا لفئة عمرك وظروف مجتمعك أيضا!

1. حالة الاحتياج القصوى: رغم حرمانية الأصل أصلا، تشترط بعض المصادر الدينية ارتداد جزء مناسب من تلك الموارد بنفس طريقة الحصول عليها لإشباع غرض نافع عام كالاستخدام التجاري مثلا لمن هم أقل حظوظاً ممن ابتلي بهذه المشاكل المشابهة سابقاً بدلا من مجرد صرف الجزء الأكبر خارج نطاق رقابتهم مجددا للحيلولة دون تأثير سلبي سلبي مضاد بسبب ارتباطاتها السابقة المحتملة بما يفوق الحدود القانونية لدينا الآن تفاديًا لاتخاذ إجراءات قانونية تستهدف متطلبات حقوق الملكية المنطقية ذات تاريخ التشريع الخاص بها لدى المجتمع الدولي عبر الزمان والمكان المختلفين جغرافيا وثقافيًّا وفكريًّا أيضًا....إلخ.... إلخ... إلخ......!!!!!

ختامًا وليس آخرًا.. تبقى نيّة كل فرد تجاه قراراته وممارسته الشرائعية هي المؤثر الرئيسي في قبول الأعمال ودلالاتها الروحية والفلسفية داخل النفس الإنسانية قبل العالم الخارجي المقابل لها بالفعل والسلوكيات المرتبطة بذلك الظاهر المرئي أمام الناس جميعهم بلا استثناء!!!!