في حالة الاتفاق على مضاربة بين شخص ورجل آخر حيث يعطي الأول ماله ليستخدمه الثاني للتداول التجاري بنسبة معينة للربح، فإن تحديد الشخص المسؤول عن سداد الزكاة يعتمد بشكل أساسي على مرحلة العملية التجارية.
إذا تم اقتسام الأرباح بالفعل بين صاحب رأس المال والشريك المضارب، فإن صاحب المال هو الوحيد الملزم بدفع زكاة رأس المال بالإضافة إلى نصيبه من الأرباح وفقاً للمذهب الأكثر شيوعاً بين الفقهاء الإسلاميين. بينما لا يلزمه المضارب أي زكاة على رأس المال الأصلي، لكن عليه دفع الزكاة على حصته من الربح بمجرد الانتهاء من العام الهجري الكامل منذ الحصول عليه.
أما بالنسبة لحالة عدم القسمة النهائية للأرباح بعد مرور السنة، فإنه يُعتبر صاحب رأس المال مسؤولاً عن دفع الزكاة الخاصة براس المال وبالحصص المشتركة لأرباحه فور نهاية الفترة المالية السنوية. هنا يأتي الاختلاف الرئيسي فيما يتعلق بحصة المضارب من هذه المكاسب غير المقسمة بعد. بعض المدارس الفقهية مثل المدرسة الحنفية والشافعية ترى ضرورة زكاة تلك الأحجام بناءً على أساس أنها يمكن الوصول إليها وسحبها حسب اختيار القسمة، وبالتالي تعتبرها مشابهة للدين المستحق الدفع. ومن ناحية أخرى، يقضي معظم علماء المذهب المالكي والحنبلي بأن هؤلاء العملاء غير ملزمين بزكاة جزء خاص بهم حتى تتم عملية التقسيم الرسمية لهذه الإيرادات لاحقا.
ومهما يكن الأمر، فإن أفضل طريقة للحصول على النصائح القانونية الدقيقة تتطلب الاستشارة الشخصية مع عالم دين مؤهل يفهم السياق الخاص لقضيتكم وجميع التفاصيل ذات الصلة.
