إذا أوصى رجل بعقار ليكون سكناً لزوجته وأبنائه، ثم توفيت الزوجة وتزوج الأبناء والبنات، ولم يرغبوا في السكن في هذا العقار بسبب تهالكه وقدمه، فإن الأمر يتطلب مراجعة المحكمة الشرعية لمعرفة ما إذا كان هذا العقار وقفاً أم وصية.
إذا كان العقار وصية، فيمكن للزوجة والأبناء تصرف فيه بالبيع أو التأجير أو السكن، بشرط موافقة جميع الورثة. أما إذا كان العقار وقفاً، فلا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه، وفي هذه الحالة يجب استثمار ثمنه في عقار آخر.
إذا ماتت الزوجة وأبناؤها، يصبح الوقف منقطع الانتهاء أو منقطع الجهة، ويصير إلى ورثة الواقف موقوفاً عليهم على قدر إرثهم. وفي هذه الحالة، ينبغي الرجوع إلى المحكمة الشرعية للفصل في مصير الوقف.
يجب ملاحظة أن أمر التركات أمر خطير للغاية، ولا يمكن الاعتماد على مجرد فتوى دون مراجعة المحاكم الشرعية، حيث قد يكون هناك وارثون آخرون أو حقوق أخرى غير معروفة للورثة. لذلك، من المهم رفع القضية إلى المحاكم الشرعية لتحقيق العدالة والإنصاف.
