يجوز للمسلمين شراء ومعاملات مالية مرتبطة بمعدن البلاتين بشرط اتباع بعض الضوابط الشرعية الهامة. وفقًا للقواعد الإسلامية، يمكن لشخص ما شراء البلاتين باستخدام نقوده الحقيقية الموجودة في حسابه المصرفي. ومع ذلك، يجب التأكد من توفر المعادن الفعلية لدى البنك أثناء عملية الشراء. بالإضافة إلى ذلك، يُشترط عدم بيع أي سلع - بما فيها المعادن مثل البلاتين - إلا بعد الحصول عليها جسديًّا وقبض قيمتها المالية فعلًا. وهذا مطابق لما ورد في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: "إذا اشتريت بعلاً فلا تبعه حتى تحوزه".
في حالة وجود اتفاق بين العميل والبنك لتوصيل البلاتين خلال فترة محددة وبشروط واضحة، يكون الأمر مشابه لعقد "سلم"، وهو نوع من العقود الجائزة في الشريعة الإسلامية. وفي هذه الحالة أيضًا، لا يجوز بيع السلعة المباعة بالتسليم حتى تتم تسليمها بالفعل.
ومن جهة أخرى، يعد تورط البنك في شراء وتسويق منتج معين نيابة عن عملائه أمرًا ممنوعًا ومحرّمًا حسب الفتاوى الإجماعية للأكاديميين والقضاة المسلمين المتخصصين في الأمور المالية والفقهية المرتبطة بالاقتصاد الحديث. وذلك لأن هذا النوع من المعاملة غالبًا ما يستخدم كوسيلة للتستر على عقود ربوية تحظرها القوانين الدينية. ويعتبر التعامل بهذا النهج بمثابة خداع وضروبة شرعية للحصول على مكاسب ربوية غير مشروعة.
لذلك، وبعد دراسة دقيقة لهذه المسألة، نجد أنه حين يقوم الشخص بشراء سلعة (مثل البلاتين)، ومن ثم يدخل في عقد بيعها مرة ثانية دون حيازتها بدنياً وحضور كامل التفاصيل الخاصة بها، تصبح تلك العملية مجرد تبديل لمبالغ نقدية بدون أساس اقتصادي حقيقي وهي بذلك تعتبر شكل مبتكر من أشكال المضاربات الربوية المحظورة شرعاً. لذلك، وجب التنبيه والحذر بشأن تنفيذ عمليات كهذه تجنبًا لتحريمها. إن الامتناع عن مثل هذه التصرفات ليس فقط امتثالا للشريعة الإسلامية ولكنه أيضا للحفاظ على سلامة الاقتصاد العالمي واتزان النظام المالي آخذا بالإعتبار جميع الآثار الاجتماعية المحتملة لكل خطوة يتم القيام بها.
