بعد دراسة دقيقة للحالة المقدمة، والتي تتضمن زواجًا ابتدائيًّا بطلان بسبب عدم توفر الشهود المناسبين أثناء الموافقة الهاتفية، يليها تعديل بالعقد الجديد الصحيح، ومن ثم حدوث مشاكل أدت إلى ثلاثة طلاقات متتابعة، يمكننا تقديم التوضيح التالي:
وفقًا للشريعة الإسلامية، يعد وجود شهود مسلميين ضروريًّا لتأكيد صحة عقد الزواج، حيث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يؤكد أهمية دورهما في هذه العملية ("لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"). ومع ذلك، هناك بعض الآراء التي تميل نحو اعتبار إعلان الزواج وتعميمه كافياً لاعتباره شرعيًا. وهذه الرأي مستوحاة من أعمال الصحابة الكبار مثل عبد الله بن عمر وغيرهم ممن أكدوا على اهمية الاعلان العام لنشر الأخبار الشخصية المهمة بما فيها عقود الزواج. ولكن يبقى الراجح هو وجوب حضور الشهود واستماعهم للموافقة بين ولي الامر والبائع.
بالنظر لحالة المطروح هنا، يبدو أن الخطوة الأولية للعقد كانت ملغاة نتيجة غياب المعيار الاساسي. ولذلك، حين قرر الزوجان البدء بعلاقة جديدة بإعادة كتابة العقد بحضور الشهود الذين استمعوا للموافقات بشكل مناسب، فقد حققا خطوات جيدة نحو علاقة قانونية حسب رأي أغلبية الفقهاء.
أما فيما يتعلق بالطلاق الثلاثة، فإن الحالة تعتبر غامضة قليلاً. إذا قام الزوج بتوقيع الطلاق معتقدا انه بدون ذِكر سبب سابق سيعتبر باطلا طبقاً لما جاء في كتاب "الأعلام الموقعين"، مما يعني عدم وقوع أي طلاق خلال هذه الفترة. أما اذا حدث الفصل الرسمي مبني على خلاف آخر ليس متعلقا بالقضايا القانونية الاولى، فان عملية الطلاق ستكون فعالة لأن الطلاق يحكم حتى لو ارتبط بالنكاح الفاسد وفق العديد من الحنفاء والأصوليين الآخرين. وفي كلتا الحالتين يجب الرجوع لاستشارة دينية موثوقة للتاكيد النهائي نظرا لطبيعة المسائل الدقيقة لهذه الأمور.
وفي نهاية البحث، يبدو أنه رغم تعقيد الظروف والعقبات التي واجهوها، الا ان الحل المثالي سيكون تجديد العقد بدلا من اللجوء للطلاق خاصة وأن العقد السابق قد ثبت عدم دستوريته. وان وقع الطلاق بالفعل فالذي يحدث يعتمد كثيرا على كيفية وصف الزوج للأسباب المؤدية له سواء مرتبطة بالأخطاء القانونية الأصلية ام لا.
