في سياق سفر الفرد خلال عيد الأضحى ورغبته في مشاركة مناسبة الأضحية عبر شركة خيرية، حيث يتم دفع تكلفة "صكّ أضحية" بدون تحديد اسم محدد للشخص المعني بالأضحية، تُطرح عدة قضايا شرعية هامة. أولاً، يُعتبر شراء "صكّ الأضحية" من هذه الجمعيات نوعاً من الوكالة لها في جلب الأضحية بشكل عام. إلا أن الأمر يتخذ شكلين ضمنياً حسب كيفية التعامل مع العملية.
الشكل الأول يتضمن تحديد هوية الأفراد الذين ستُقدم لهم الأضاحي، وهي الطريقة المثلى والأكثر قبولا شرعياً. هنا، يكون لكل فرد وثيقة توضح أنه هو المستفيد من تلك الضحية بعينه. بينما الشكل الثاني، والذي يحدث عندما لا يتم تحديد هؤلاء الأشخاص، وبالتالي الذبح عبارة عن عمل مجتمعي دون ربط مباشر بين كل شخص وشاته الخاصة، فهو ليس مستحسناً دينياً.
استناداً لتوجيهات علماء الدين مثل الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-، فإن عدم وجود تسمية واضحة للأشخاص المرتبطين بكل شاة تعتبر خطوة خاطئة وغير مشروعة. لقد أكد الشيخ ابن عثيمين أن عملية التسمية مهمة جداً، وأن مجرد الذبح لشخصيات مجهلة ليس كافيًا قانونياً. مثال على ذلك هو ذبح ثلاثين رأس ماشية لشعب مؤلف من نفس العدد من البشر بدون تحديد مالكيها أفراداً.
وعلى الرغم من أهمية الحكمة الكامنة وراء مثل هذه المنظمات الخيرية والتي تجنب تضييع الطعام أثناء موسم الحج والعمرة، إلا أنها تتناقض مع الأحكام الإسلامية المتعلقة بتحديد الهوية الدقيقة للمستلمين المحتملين. لذلك، حتى لو تم تقديم المال سابقًا دون وضع علامات تعريفية دقيقة، فقد حدث سوء فهم شرعي. ومع ذلك، وفقا لنفس المصدر العلمي نفسه، لا يوجد ضمان مطلوب تجاه تلك الحالة السابقة نظراً لانعدام العلم بها قبل وقوع الحدث. ولكنه شدد أيضا على ضرورة تعديل النهج المتبع في الأحداث المقبلة وذلك باتباع الإجراءات المناسبة وضمان تسمية واستلام كل فرد لأضحيته الخاصة به تحديدا.
وتأكيدا لهذا الرأي الأخير حول المسؤولية الشخصية في حالة حدوث اخلال بتلك التعليمات المقدسة، قال الشيخ عبد الرحمن البراك بأن مسؤولية التأكد من تطبيق التفاصيل القانونية القانونية هي واجبا أخلاقيا وأدبيا على جميع الأطراف المشاركة وعلى رأسها إدارة الشركة ذاتها . وخلاصة الأمر إذن ، رغم قبول تصرف الشعائر التقليدية كالذبائح الا انه بالإمكان تحسين وجهة نظر المؤسسات بإضافة بند رسمي يسمح بإعطاء معلومات شخصية لكل واحد منهم كي يتم تقديمه بطريقة مستقيمة ومتوافقه تماما مع أحكام التشريع الاسلامي .
