الحالة المعروضة تتعلق بعلاقة شخصية ومعقدة بين شخصيات لها رابط دم وعلاقات اجتماعية وثيقة. وفقاً لل fatwa المقدمة، يمكن تلخيص الحوار القانوني والعادل كالآتي:
في بادئ الأمر، لا يعدّ الاتفاق الأصلي لإصلاح منزل الأخ "استئجاراً"، نظراً لغياب الوضوح بشأن فترة الإيجار والتكاليف المالية المتعلقة بالتجديدات. وبالتالي، يجب التعامل معه كموضوع مختلف تماماً عن عقود الإيجار التقليدية.
بالنظر لما فعله الأخ بإصلاح وصيانة المنزل باستخدام أمواله الخاصة، فهو يستحق الحصول عليها مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، له الحق في تعويض مقابلة عمله اليدوي والإشراف على عملية الترميم - وهي خدمات تعتبر ذات قيمة ويجب تقديرها بشكل مناسب حسب الأعراف المحلية.
أما بالنسبة للقضية الرئيسية وهي دفع تكاليف التأجير لمدة السنين الأربع المنقضية، فإنه ينبغي تحديد سعر السوق المناسب لمنزل مشابه بمكان ومواصفات متوافقة. سيصبح مجموع هذه المصروفات مديونيتك تجاه أخيك. أما فيما يتصل بالسنوات الثلاثة الجديدة المقترحة ضمن الشروط الأخيرة للعقد الموقع بين الطرفين، فهي ليست ملزمة قانونياً غير مقبلة برضاكما الكامل وكجزء من التفاهم الجديد. وفي حال اختيار عدم مواصلة تقديم تلك الخدمات المجانية، لن يكون هناك أي ضرورة لاستخلاص رسوم إضافية مطلقاً.
وفي ظل وجود خلاف حقيقي حول المبالغ المستحقة، توضح النصائح التالية طريقة مقبولة دينياً لتجنب المزيد من الخلافات:
* إذا بلغ سعر تأجير واستخدام المبنى حوالي 80,000 ريال سعودي لكل عام رباعي مقدماً بالإضافة للتكلفة المرتبطة بتولي مراقبة الأعمال الانشائية أثناء ترميمه، فهناك مجال كبير للتفكير ملياً قبل مطالبتك بالسداد. فالاعتبار هنا يكمن أولاً وقبل كل شيء بالمودة الإنسانية وحفظ روابط الأسرة الواحدة.
* ولكن عندما تتعدى الرسوم المعيارية المعتادة لقاء استخدام المسكن ذاته لفترة زمنية محددة المدى السابق ذكرها، حينذاك يحق لك المطالبة بدفع مبلغ فرق رأس المال الزائد سواء عبر نقل الأموال نقداً نحو حسابه البنكي أو منح حق الانتفاع المؤقت بصفته مستأجر جديد داخل ممتلكاتها الشخصية لفترة مماثلة للسنة المتضمنة الثلاثينات الأخرى الآتية لاتمام التسديد التدريجي للمصاريف الأصلية المؤجلة سابقاً.
ومن الجدير بالإشارة إليه أيضاً أهميته القصوى برفض قبول مثل هكذا أنواع التصرفات الربوية لاحقا والذي يشكل مخالف جذريًا لسنة رسول الرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قائلاً:"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".(حديث صحيح). وعلى الرغم من توقيع العقود الرسمية رغم ذلك تبقى الحرية والخيار الشخصي متاح دائما أمام الأفراد لأجل تعديلات أحكام دستورية جديدة تطابق مستويات العدالة الاجتماعية والسعادة العائلية الضمانة العامة للاستقرار الاجتماعي العام بين أفراد المجتمع الإسلامي الموحد .
