في سياق الأسئلة المتعلقة بالسحر وعواقبه، يشير الفقهاء إلى نقطة هامة وهي عدم تحديد النصوص الشرعية لتفاصيل دقيقة حول مدى قدرة الساحر. بينما أكدت بعض الروايات إمكانية تأثير السحر في الإصابة بالأمراض حتى القتل، إلا أن جوانب أخرى مثل تحريك الأشخاص وتوجيه تصرفاتهم ضد إرادتهم ليست موضوعاً مستقراً بالنصوص. ومع ذلك، ليس هناك اعتراض عقلي أو شرعي نظرياً على حدوث حالات مشابهة.
إثبات حدوث حادث كهذا يجب أن يتم عبر شهادات موثوق بها لأصحاب خبرة مختصة، ممن يرون أدلة واضحة تشير إلى وجود مسّ ساحري. عند تقديمها للقاضي الديني المؤهل، فقد تقود هذه الأدلة إلى حكم بأن الشخص واقع تحت تأثير السحر. وفي هذه الحالة، يفقد الشخص المعني مسؤوليته القانونية بحسب التعاليم الإسلامية؛ إذ يعد نزع الإرادة والعقل أحد عواميل سقوط المسؤولية الأخلاقية والمعنوية. إن توفرت كل الظروف الموضوعية والأدلة الوافية، يصبح القرار بشأن الوقائع المحددة أمرًا مرهونا بتقييم الخبير وحكمه الشرعي بناء عليهما. وهذا البيان العام للحكم يقوده علماء الدين وفق السياقات التشريعية والنظام القانوني المرتبط بالإسلام.
