الحمد لله، وبعد: لقد طرح العديد من طلبة الطب تساؤلات حول شرعية قيامهم بممارسة الطب أثناء مرحلة الإمتياز بدون الحصول على الترخيص اللازم. وفيما يلي توضيح للحكم الشرعي لهذا الموضوع بناءً على الأدلة الفقهية والقانونية والعرفية المتعلقة بهذا المجال الحيوي:
بالنظر إلى أهمية الصحة والحفاظ على سلامة حياة البشر، فإن حرص المجتمع والدولة على تنظيم ممارسة مهنة الطب من خلال منح تراخيص وفق شروط محددة يعد واجباً ملزماً. فهذه التدابير تحمي حقوق المواطنين وتضمن مستوى معينا من الجودة والسلامة المهنية. وبناءً عليه، فإن مخالفة الأحكام القانونية بشأن ممارسة مهنة الطب، مثل العمل كطبيب بدون ترخيص، تعد جريمة تستوجب العقوبات القانونية.
من الناحية الشرعية، هناك عدة اعتبارات تدعم حرمة عمل طالب طب للإمتياز بوصفه طبيباً غير مرخص له:
- التزام بالقوانين تحقيقاً للمصلحة العامة: يشترط الدين الإسلامي احترام القوانين المنظمة عندما تحقق مصلحة عامة. ومن الواضح أن قرار الجهات المسؤولة بتأجيل منحي الرخصة لحين اجتياز السنة الأخيرة من البرنامج التعليمي يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الجميع - أي ضمان التأهيل المناسب للأطباء المستقبليين لتقديم الرعاية الصحية الآمنة والفعالة.
- السلامة أولوية: تؤكد تعاليم الشريعة الإسلامية على منع حدوث الضرر قدر الاستطاعة، خاصة وأن مجال الطب يتعامل مع أرواح الناس وأجسامهم الهشة. إن السماح بطلاب امتياز غير مدربين بشكل كافٍ بالمخالطة المباشرة للمرضى قد يؤدي إلى نتائج كارثية لا تُحمد عقباها. لذلك، يجب الحذر والتشدد في تطبيق معايير السلامة لهذه المهنة عالية الخطورة.
- الغش خلاف النزاهة الأخلاقية: تعتبر ممارسة طلاب الإمتياز للطب بينما هم غير حاصلين على ترخيص نوعاً من الخداع والإيحاءات المغلوطة للمرضى وعائلاتهم. فالعديد منهم لن يوافقوا مطلقاً على تلقي العلاج بغرض تجربة مجموعة جديدة من "الأطباء". ومعرفة هؤلاء المرضى بأنهم يخضعون للعلاج بواسطة متدربين سيكون أمراً أساسياً بالنسبة لهم واتخاذ قرارات بشأن خيارات علاجيتهم التالية. بالتالي، تصبح مساعي هؤلاء الطلبة لغش العملاء أمرًا خطيرا وغير مشروع أخلاقيا ودينيًا أيضًا.
وفي النهاية، يستحسن التنبيه هنا أن يدخل اختصاص طلبتنا ذوي المعاناة الإنسانية في حالة حالة وفاة مفاجئة محتملة لمساعدة أحد المصابين بشرح مرضه واقتراح حلوله المقترحة أمر محمود للغاية، بشرط أن يتم تقديم تلك الخدمات بنوايا نبيلة وبموافقة رسمية ضمن الحدود الدقيقة لما تقتضيه المرحلة الأكاديمية الخاصة بهم حاليًا والتي تسمى بالسنة الرابعة والأخيرة (الإمتياز)، حيث تكون مسؤوليات الأكاديميين عن رعائتهم واضحة ومتفق عليها بشكل عام وسط زملائهم عبر مختلف القطاعات الحكومية المختلفة داخل مجتمعنا السعودي الكبير بالإضافة إلي دول العالم الأخرى كذلك. وعليه تبقى ضرورة التركيز علي التفريق بين خدمات الطوارئ المستجيبة حالات طارئة ووضعيات استغاثة خاصة مقابل متابعة مخطط لها جيدا لكل يوم عمل ثابت المدى الزمني الخاص بسنة الامتياز والذي بدوره يسمح لكافة ابنائنا الاطباء الشباب اكتساب حصص معرفتهم النظرية والتطبيقية جنبا الي جنب .
