في الإسلام، تعتبر مصاريف الجنازة أولوية عند التعامل مع ممتلكات المتوفى. وفقاً للمصادر القانونية والشعرية الإسلامية، يتم استخدام الأموال الموجودة لدى الفقيد لتغطية هذه النفقات قبل أي شيء آخر مثل الديون والسندات والوصايا والتركة نفسها.
مع ذلك، إذا قدم طرف خارجي -مثل مؤسسة تأمين أو هيئة معاشات التقاعد- مساعدتهم المالية لتغطية نفقات الجنائز، فهذا لا يشكل مشكلة شرعية. يمكن استعمال هذه المساهمات بشكل كامل في تسديد تكاليف الجنازة ومن ثم تقسيم ما تبقى إلى ميراث حسب القواعد الشرعية. وهذا بناءً على اعتبار أن التركه تتضمن أيضاً كل الأملاك التي اكتسبتها الشخص خلال فترة الحياة حتى بعد وفاته، بشرط وجود رابط سببي لهذا الكسب.
أما فيما يتعلق بالموقف الخاص بك أنت حيث كنت المدفع الأصلي لنفقات الجنائز، فقد يكون لديك حالتان: الأولى حيث كانت نواياك واضحة منذ البداية وهي الحصول على تعويض من تلك المؤسسة مقابل ما دفعت، هنا ليس عليك الانتظار للحصول على حقوقك المشروعة. أما الحالة الثانية حيث دفعتم مجانا بدون انتظار مقابلا، هنا الرجوع في الهبة المحرمة مستبعد دينيا بناءً على حديث الرسول الكريم الذي يقول "العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه". وبالتالي يجب النظر لهذه القضية باعتبارها هبة وانهاء الأمر فيها بالرضا والخيار المشترك بين أفراد العائلة حسب الرأي العام.
وفي النهاية، يبقى القرار الأخير لك ولغيركم ممن لهم حق الوراثة بشأن كيفية التعامل مع هذه الموارد الإضافية ضمن الإطار الشرعي المتبع.
