عندما تواجهون حالة مثل تلك، حيث قد ترغبون في توسيع استخدامكم لمساحة مشتركة معينة في مبنى مكون من عدة وحدات سكنية، يجب مراعاة العديد من الاعتبارات القانونية والإسلامية. هنا تلخيص للحكم الشرعي حول الموضوع:
أولا، إذا كنتم تستأجرون الشقة، فلا يحق لكم ضم هذه المساحة إلا بموافقة صاحب الملك الأصلي. أما إذا كانت الشقة ملكًا خاصًّا لكم، فإن الأمر أكثر تعقيدًا ويحتاج لإرادة الجميع. بحسب الفقه الإسلامي، السلالم والأماكن العامة الأخرى داخل المبنى تعتبر ملكية مشتركة بين جميع مالكي الوحدات السكنية. وبالتالي، إن قيام شخص واحد باستغلاق جزء منها أو تغيير طبيعتها بدون موافقة الآخرين يعد تعديًا على حقوق الغير.
هذا النهج متوافق تمامًا مع القواعد الإسلامية التي تحث على احترام عقود البيع والشراء ("أوْفُوا بِالْعُقُودِ") وتعزيز العدالة الاجتماعية والترابط المجتمعي ("المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم"). بالتالي، لا يمكنك تنفيذ مشروع التأهيل الخاص بك حتى لو أدى ذلك إلى عدم حدوث ضرر للمستخدمين الآخرين أو تمت الموافقة بشكل فردي من قبل هؤلاء المستخدمين الآخرين.
لتجنب مثل هذه الخلافات المستقبلية، يُفضل دائماً التصرف ببصيرة وإرشاد قانوني محترف عند النظر في إعادة تنظيم المساحات المشتركة ضمن مجمع سكني كبير. ومن الجدير بالملاحظة أيضًا أهمية التواصل المفتوح والصريح مع أصحاب المصالح الآخرين لتحديد أفضل الحلول للمصلحة العامة للجميع.
