يجيز الشريعة الإسلامية مشاركة الأفراد في جمعيات عائلية هدفها التعاون والتضامن، خاصة لتغطية نفقات مثل عزاء الأقارب وأحداث الحياة الأخرى. يمكن لهذه الجمعيات وضع آليات تمكن الأعضاء من مساهمات شهرية ثابتة يتم استخدامها لمساعدة المحتاجين ضمن الأسرة الموسعة. ينطبق هذا حتى لو تضمن النظام عدم قدرة الأعضاء على استعادة مداخيلهم.
بالنسبة للأصول المالية التي تجمع، فإنها تعتبر "خارجة عن الملك"، وفقاً للشرح التقليدي. لذلك فهي غير ملزمة بفروض الزكاة نظراً لانعدام صاحب الملك الفعلي. ومع ذلك، لا مانع -في نظر الفقهاء– من إنفاق الزكوات العامة عليها إذا كانت هناك حاجة ماسة داخل تلك المجتمعات. ولكن بما أنها ليست من المصارف الرسمية المعتمدة لدفع الزكاة، فهي ليست أولوية أولى لاستخدام الأموال المستحقة الزكاة.
ثمّة شرط أساسي بشأن أي اتفاقيات تتضمن هذا النوع من المؤسسات: لازم الالتزام بها وعدم تغيير الأحكام المنصوص عليها لاحقا. فهذه الاتفاقيات تعادل عقوداً مؤيدة بمبدأ الإسلام حول "وفاء العهد". بالإضافة إلى ذلك، يعدّ تجاوز حدود قبول هدية أو صدقة أمر محظورا شرعا بحسب الحديث النبوي الشريف الذي يقول بأن العودة لحساب ذات الشيء المحذوف يشبه فعل الكلاب عندما تعكس الطعام بعد تناول البعض منه. وبالتالي، يعد مطالبة الأشخاص الذين شاركوا سابقاً باستعادة حصتهم الشخصية مخالف للقواعد الأخلاقية والإسلامية الموضوعة هنا.
وتماشياً مع روح العمل الخيري والجماعي العام، قد يقوم صندوق هذه الجمعيات بشراء احتياجات ضرورية كالوسائل الطبية وغيرها ومن ثم إعادة بيعها بشكل مناسب عبر عملية تسمى "المرابحة". حيث يشتري الصندوق العنصر المطلوب باسم نفسه قبل تسليم الوحدة المرغوبة لشخص آخر مقابل سعر أعلى قليلا مما دفعوه أصلاً. وهذا نهج جائز قانونيا طالما توفر كافة عناصر المعاملة التجارية الواضحة والقانونية.
وفي نهاية الأمر، تؤكد الفتوى على طبيعتها الاجتماعية والإنسانية الأساسية قائلة إنه رغم اعتبار الأموال المتحصلة جزءا أساسيا خارج دائرة ملكيتها الفردية إلا انه ليس مجال البحث عن حقوق شخصية مهدرة ولذلك حفظ للسلوك الاجتماعي الأصيل وضمان الاستقرار الداخلي بين أفراد الجماعة المرتبطين بعلاقات الروابط القرابية والأسرية القديمة الحديثة كذلك.
