إذا توفي شخص وأصبح عليه دين معروف وممتلكاته تشمل عقارًا، فإن سداد هذا الدين واجب شرعًا، وهو أولوية على أي مصالح شخصية للأبناء الذين هم ورثة له. ينصح الشريعة الإسلامية بإسراع الورثة بسداد الديون لإزالة الذنب عن روح المتوفى وحفظ حقوق الآخرين. كما تؤكد على أهمية عدم تأجيل تسديد الديون، لأن النفس الإنسانية مرتبطة بها حسب الحديث النبوي "أنفس المؤمنين معلقة بديونهم". وهذا يعني وجود ارتباط وثيق بين حياة الفرد ومعاملته مع الدائنين أثناء حياته وبعد مماته أيضًا.

وعند تطبيق هذه التعاليم، تبقى المسألة الرئيسية هي كيفية تحويل ملكية جزء من العقار الذي يمتلكه الفقيد لتلبية احتياجات الدائن. وبينما يمكن أن يشعر الأفراد بالحاجة الملحة لتحقيق التوازن بين مسؤولياتهم تجاه ذويهم وتقديم دعم مناسب لأسرته المتدهورة اقتصاديًا بسبب عبء الديون المستحقة للمتوفي، إلا أنه وفقًا للقواعد الأخلاقية والمالية الواردة في الإسلام، تُفضل عملية بيع حصيلة ممتلكات المرحوم بشكل عام. وذلك نظرًا لاحتمالات بروز نزاعات محتملة تنجم عن مشاركة جميع أفراد العائلة المقربين في الملكية المشروطة بالعقارات. وبالتالي، يتم تحديد خيار البيع كحل وسط عملي يحقق العدالة ويعكس الرغبة الملحة لدى الباقين في تنفيذ الوصايا النهائية للسلف وغفران خطاياهم المحتملة المرتبطة بتحصيل مستحقيات الغير غير المثبتة قانونيًا منذ رحيله المبكر المفجع.

لكن الأمر يحتاج لبحث شامل حول طبيعة علاقة كل فرد بعلاقة القرابة الواحدة بالمقتصد الرسمي خلال مدة الاحتفاظ بهذه المسؤولية الطويلة نسبياً والتي بلغت نحو اثنتي عشرة سنة تقريباً قبل مطالبات الإجراء التصحيحي الأخيرة بشأن وضعيته الاقتصاديه الخاصة وشروط اقراضاتها الأصلبيه سالفة الذكر سابقا ضمن نطاق توصيف حالة إفلاس المعني بالأمر طبقا لنظام إجراءات التنفيذ التجاري الموحد حال صدوره رسميا بالقانون رقم(٧١)لسنة ٢٠١٥م والذي يسعى لتنظيم اجرائات عمليات التحصيل المصرفية بكفاءة عالية لكافة أنواع المنازعات التجارية المختلفة سواء أكانت قد حدثت داخل الدولة أم خارجها حيث تخضع تلك المنظومة التشريعية الجديدة لقوانين تنظيم التدابير الوقائية وتصفية الحقوق العامة وفض المنازعات العمالية والتجارة الخارجية وغيرها الكثير مما يساعد بلا شك فى توثيق اي خلافات مفتوحة بطريقة قانونيه محكمة تعمل لصالح الجميع دون استثناء كما تضمن حقوق طرفي العملية بدون ابتلاء أحدهم فوق الأخرى بما يضمن سلامتها واستقرارها طويل الاجل وتمكينها من دراسة كافة الاحتمالات الممكن حدوثها لاتخاذ القرار الأنسب لها مبكراً للحؤول دون وقوعها أصلاً واتخاذ تدابير احترازيه لها فيما لو لجأت اليها الامور بالفعل وضمان فعالية سير الممارسات المالية المشرفة عليها متخذة دور الوسيط الحيادي المحايد المعتدل المعتزم تحقيق توافق اجتماعي واقتصادي واسعين للغاية باعتباره هدف سام للتطبيق الناجح لهذا النظام الجديد المنتظر اعتماده فورياً عقب الانتهاء نهائيآ من مراجعاته النهائيه والإعلانofficial عنه عبر الصحافه والقناه الحره المرخص لها بذلك بالتبعيه المباشره لمنشور وزير العدل المكرم نظراً لانعدام سلطة اتخاذ القرار ذات الشخصيه الاعتبارية الذاتيه فيها إذْ ليس لدي وزارة العدل صلاحيتها اصدار الأحكام قضائيًّا طبقاً للإتفاق الموقع مؤخراً بين رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء الاخرين بالإضافة إلي رؤساء الهيئات الأعلى آنفة ذكرها لتنسيق جهودهم مشتركه انسجامآ مع توجهات دولة الكويت المباركه نحو تطوير الحياة المدنيه الحديثة عبر العديد من الإصلاحات الكبرى الجارية حالياََ وتعزيز سيادة احكام القانون المدني الرائد لدعاة الحرية والعقلانيه والفكر الانسانى الذى سبق عصره زهاء عقد ونصف القرن مضى ولم تستطع معظم الدول تقديمه