الحمد لله، تناولت فتوى شرعية موضوعاً حساساً يتعلق بالعلاقات العائلية والميراث. عندما تقدم والدتك، رحمها الله، مبلغاً مادياً لأحد أبنائها لشراء عقار لصالح آخر، ولكن حدث تأجيل وشبه تبديد لهذا المال دون تنفيذ الغرض المقصد منه، يصبح مصير تلك الأموال محل نقاش قانوني وديني.

يمكن تقسيم المشكلة المعروضة إلى حالتين أساسيتين بناءً على ظروف البيع والشراء المحتملة:

1. إذا كانت الوثيقة الرسمية تعتبر المبلغ سلَفة: هنا، يعاد النظر في هذا الدين ضمن عملية التقسيم والتوزيع النهائية للممتلكات وفق الشريعة الإسلامية. وهذا يعني إعادة حساب نسب الربح والخسارة بين جميع أفراد العائلة الذين هم ورثة قانونيين. ومن المهم التأكيد أنه يمكن للسادة الورثة التفاوض والإتفاق بشكل تطوعي للإقرار بهذا الدَّين باعتباره ديون رسمية ويوافقون على تنازلهم عنه طواعية مقابل تحقيق العدالة الاجتماعية داخل الأسرة. مثل هذه القرارات يجب اتخاذها بعناية وحكمة لتجنب أي نزاعات مستقبلية محتملة حول الملكية القانونية لهذه العقارات.

1. وفي حالة كون الغرض الرئيسي للتفضيل هو شراء منزل(sakan) خاص بالأخ الأصغر: في حين أنه من الواضح أن هدف التصرف تم تحويله إلى أغراض شخصية مما أدى إلى فقدان التركيز الأساسي للحصول على سكن مناسب للأشقاء الآخرين، إلا أنها قضية تحتاج لإعادة نظر عميقة. حيث ينظر للقضية بكونها "هبة"، والتي هي أيضًا عرضة للنقض فور وفاة المحبة ("الواهب"). إذن فالجزء الخاص بالتملك والتعامل مع ممتلكات متوفاة يتطلب اهتماما خاصا ومراجعة دقيقة لحقوق الجميع بما فيها حقوق الأشقاء غير المطالبين بالسكن الحالي ومعرفة مدى توافر البديل المناسب منهم ام لا .

ومن الجدير بالذكر انه ليس هناك مجال للتوظيف الاختياري لهذه الظروف تحت بند \"وصايا وارث\". لأن الوصية بحكم الشريعة الإسلاميّة لاتعتبر صحيحة بالنسبة لأولئك ممن لهم الحق الطبيعي بالحضانة والعشور والعائدات الأخرى المنصوص عليها بجرائد المواريث الاسلامية. لذلك, يُرجى التركيزعلى فهم طبيعةالعلاقةبينالأهل والأطفال بشأنهذهالقضاياالماليةالحساسة وعدم تفويت فرصة حل النزاع عبر الوساطة العقلانية والقانون ذات الصلة بدلاً من اللجوء للمحاكم القانونية الداخلية لما فيها خير للعائلة واستقرارمستقبللها ولآثارهاالدائمةعليهم وعلىمن سيجي بعدها.