في سياق التعاملات المالية الحديثة، يعد نظام الشراء بالتقسيط أحد أكثر الطرق شيوعاً لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية. ومع ذلك، عند دمج هذا النظام مع المؤسسات البنكية، قد تنشأ بعض الخلافات الدينية بناءً على كيفية تطبيق العمليات.
الأمر الأول الذي يجب التذكير به هنا هو أن أي اتفاق يحتوي على عنصر فائدة ثابتة أو متغيرة عندما يتعلق الأمر بالقروض تعتبر غير قانونية من منظور إسلامي. وهذا ينطبق حتى لو كانت النسبة الصغيرة مثل ١٪. الفرق الرئيسي يكمن في طبيعة الاتفاق. إذا قام البنك بشراء المنتج بشكل كامل نيابة عن العميل بموجب صفقة البيع الآجل "المرابحة"، فإن إضافة هامش ربح ضمن الصفقة جائز ومقبول دينياً طالما أنها تعكس تكلفة فعلية ومتوقعة للصفقة.
ومن ناحية أخرى، إذا كان دور البنك هو تقديم خدمة الضمان فقط (الكفالة) دون تحمل مسؤولية الشراء نفسه، فإن قبول أي شكل من أشكال الرسوم مقابل تلك الخدمة يعتبر أيضاً ممنوعاً وفق العقيدة الإسلامية نظراً لأنه يعادل الأخذ مقابلاً على العمل الخير والإيثار الذي يُفترض أنه بدون عوض.
وفي سيناريوهين آخرين محتملين، حيث يقوم البنك بتوفير رأس مال مؤقت ("تورق") لاستخدام العميل شخصياً للشراء من السوق ومن ثم إعادة الوفاء لهذا الدين بالتزامن مع أقساط زائدة، فهذا النوع من التصرفات مشابه للقرض الربوي ويعاقب عليها القانون الإسلامي بغض النظر عن حجم الزيادة.
بشكل عام، بينما يبدو نظام التقسيط ظاهرياً مساعداً للأفراد الذين ليس لديهم سيولة نقدية كافية للحصول على المشتريات المرغوبة، إلا أنه عرضة لمشاكل تتعلق بالأحكام التجارية والقانونية والدينية اعتمادا بكيفية صنعه وتطبيقه. ولذلك يتطلب الأمر دراسة دقيقة لكل صفقة قبل موافقتها والتقييد بمبادئ التشريع الإسلامي المعتمدة عالميا بشأن الأموال والمعاملات التجارية.
