في حالة وجود خلاف حول ملكية مرآب بين أبناء صاحب الأرض والأفراد الذين يعملون فيه، حيث يدعي هؤلاء الأفراد امتلاك عقد رسمي بينما يرفض الآخرون قبول ذلك بسبب عدم توثيق العقد، فإن التعامل مع الأمر يجب أن يكون وفقًا للشريعة الإسلامية.

الحالة المطروحة ليست تنطبق تحت مظلة "الضرورة"، والتي تعتبر استثناءً يسمح بتجاوز بعض الأحكام الشرعية عندما يكون الخطر وشيكاً أو يتمثل في فقدان الدين أو الحياة أو الصحة أو الكرامة الشخصية. هنا، لا يوجد تهديد مباشر للحياة أو السلامة يشكل سببًا للقبول بالقروض الربوية.

بدلاً من ذلك، هناك عدة خطوات يمكن اتباعها للتغلب على هذه المشكلة بطريقة شرعية وقانونية:

1. تحريك الدعاوى القانونية: يمكن للوالد تقديم شكوى قانونية للمطالبة بحقه في الملكية.

1. البحث عن حل وسط: قد يساعد الوساطة بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك وجهاء المجتمع والمعارف المقربين، في التوصل إلى اتفاق يحافظ على حقوق الجميع.

1. عدم الاكتفاء بالحالة الراهنة: الانتظار لحين جمع الأموال اللازمة لإعادة بناء الجزء المتدهور من المنزل يعد خياراً آخر ضمن نطاق الاحتمالات.

1. استخدام آليات تمويل بديلة: الإسلام يسمح بمجموعة متنوعة من الآليات المالية البديلة للقروض التقليدية. يمكنك النظر في اقتراض أموال بسعر ثابت دون فوائد زائدة، أو البحث عن مشاريع مشتركة، أو البيع المؤجل (العينة)، وغيرها من الاستراتيجيات المتوافقة دينياً والمالية.

بالرغم مما سبق، فإن الأخذ بفكرة الحصول على قرض ربوي أمر ممنوع تماماً حسب الشريعة الإسلامية، حتى وإن كانت الاحتياجات قصيرة المدى كبيرة جداً. دائماً هناك طريق آخر يناسب المنظومة الأخلاقية والإسلامية. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم احفظني بالقرآن واجعل القرآن حجة لي ولا تجعله حجة علي". لذلك دعونا نسعى دوماً نحو حلول تعمل لصالح الجميع وتمتزج بالإنسانية والقيم الروحية.